أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن المصالح الإدارية طبقت الإجراءات القانونية الخاصة بالترشح سواسية على جميع الشركاء السياسيين، مؤكدا في سياق آخر أن الدولة بقيادة
الرئيس بوتفليقة رصدت كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقال السيد بدوي خلال رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لميزانية قطاعه في قانون مالية 2018، إن الدولة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رصدت كل الإمكانيات والوسائل والطاقات والمؤسسات للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار وطمأنينة المواطن وهي من الأولويات، مشيرا إلى أن الحدود الوطنية تعرف تهديدات من طرف جماعات إرهابية وإجرامية مجددا التأكيد على أن مكسب الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل ميثاق السلم والمصالحة الذي أقره الرئيس بوتفليقة وهو خط أحمر ولن يسمح لأي كان بتجاوزه، مشيرا إلى أن تعداد الشرطة بالجزائر في المستوى المطلوب للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن وممتلكاته، لكن – كما قال- الحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع.
وكشف في ذات السياق أنه سيتم قريبا تدعيم عديد البلديات بمنشآت ومقرات أمنية جديدة، وبعد أن أشار إلى أن الشعب الجزائري أقوى من كل الأزمات والصعاب، موضحا أن سر قوة الجزائريين هو سمة التلاحم في أيام الصعاب والشدائد، مبرزا بأن الشعب الجزائري لن يسمح لكل من يمس بوحدة البلاد واستقرارها.
كما وعد الوزير بإعادة النظر في التنظيم الإداري للمدن الكبرى من خلال وضع إجراءات استعجالية قبل نهاية السنة الجارية لتخفيف الضغط عن هذه المدن، وبعد أن عبر عن افتخاره بما قدمه المنتخب المحلي، خاصة أولئك الذين استشهدوا خلال العشرية السوداء، أوضح أنه لا يجب تعميم الممارسات السلبية على كامل المنتخبين المحليين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية، وبهذه المناسبة كشف الوزير أن مصالحه بصدد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لتكريس المبادئ الدستورية الجديدة واللامركزية، ومن هذه القوانين مشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية وآخر خاص بالديمقراطية التشاركية بالإضافة الى مشروع قانون الجباية المحلية.
وفيما يتعلق بإسقاط الإدارة لعدد من المترشحين لمحليات 23 نوفمبر القادم، رد الوزير قائلا الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات طبقت على جميع الشركاء، موضحا أن العدالة درست كل الطعون التي قدمت إليها.
أما عن سير عملية توزيع الوثائق البيومترية الحديثة، أفاد الوزير بأنه تم لحد الآن إصدار أكثر من 11 مليون جواز سفر بيومتري وكذا توزيع 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية، كما أعلن عن اصدار بطاقة الترقيم الإلكترونية للمركبات ورخصة السياقة البيومترية في مطلع سنة 2018، مؤكدا في نفس الإطار أن القضاء على الرشوة والبيروقراطية ستكون من خلال مواصلة استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وعصرنة الإدارة.
