الجزائر- أعلن وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، عن تحقيق 54 اكتشافا في الفترة مابين 2017 وسبتمبر 2018 منها 33 في 2017، والشروع في إنجاز 5 دراسات، مع الموافقة على 13 مخطط تطوير، من بينها اثنان تمت
مراجعتهما، تتضمن استثمارا بأكثر من تسعة مليار دولار، مؤكدا أن الاستثمار متواصل مع جميع الشركاء وجميع العقود جددت، ويعود هذا إلى الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى الأجانب، مشيرا أنه بمجرد أن يكون قانون المحروقات الجديد جاهزا وكاملا سيتم عرضه.
وأوضح وزير الطاقة، بمناسبة افتتاح المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات” النفط”، “أمس”، أن الاستثمار مع الأجانب في المحروقات متواصل، نظرا للثقة المتبادلة بين الطرفين، أما فيما يتعلق بقانون المحروقات الجديد فأكد أنه بمجرد أن يكون جاهزا وكاملا سيتم عرضه، وقال”يجب أن يشمل كل الجوانب ويكون ملائما لسوق المحروقات وللمعطيات باعتبار هناك تحولات جديدة” . كما أكد قيطوني، عن تجديد وتمديد عقود الغاز، حيث انطلقت المفاوضات مع جميع الشركاء الاقتصاديين، مذكرا بالوضعية الجيدة التي تتواجد عليها ” اوبك”، حيث ستلتقي الدول الأعضاء فيها في ديسمبر لمناقشة وضعية السوق وكذا التحديات التي تواجهها على جميع الأصعدة.
وأضاف الوزير “نظرا للتحولات التي تعرفها الصناعة البترولية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإننا نعمل من أجل إعطاء ديناميكية جديدة، حتى تتمكن مؤسساتنا وهياكلنا من القيام بدورها على أكمل وجه وبالتالي تحسين تنمية الاقتصاد الوطني، كما كانت الأبواب مفتوحة التي نظمت حول “النفط”، في 16أكتوبر 2017 فرصة للتعريف أكثر بالنفط وبالأنشطة الخاصة به، وكذلك لطمأنة شركائنا الأجانب على الإرادة القوية لتعزيز الشراكة التي هي محور إستراتيجي لتثمين موارد المحروقات، كما تم تسوية بعض الوضعيات من أجل استكمال عدة مشاريع.
وكشف قيطوني، عن الموافقة على 13 مخطط تطوير، من بينها اثنان تم تمراجعتهما، تتضمن استثمارا بأكثر من تسعة مليار دولار، إضافة إلى تحقيق 54 اكتشافا في الفترة مابين 2017وسبتمبر 2018منها 33 في 2017و الشروع في 5دراسات للتعرف أكثر على قدرات بلادنا في المحروقات.
من جهة أخرى تم إجراء مقابلات مع 14 شركة أبدت رغبتها للحصول على التأهل المسبق لدى “النفط”، وزيادة على هذه الإنجازات فقد تحصل بنك المعطيات الوطنية للنفط على شهادة إيزو 2015/9001 .
وفي الأخير أعرب الوزير عن أمله في أن يكون المقر الجديد بادرة خير على النفط، ويسمح بالعمل بجدية أكبر وتحسين العلاقات مع الشركاء التقليدين وإقامة علاقات جديدة مع كل مستثمر لديه كفاءة، وطنيا كان آو أجنبيا.
