الجزائر- أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن “الحكومة وجدت الحل باللجوء لاستدانة الخزينة العمومية من البنك المركزي بدل الاستدانة الخارجية، وهو الحل الذي رُفض من طرف بعض الأحزاب التي قالت إن
“النظام يكره الشعب” وتساءلت عن مصير 1.000 مليار دولار”، موضحا أن هذه الأموال “وزعت على المشاريع عبر ربوع الجزائر”.
دعا، أحمد أويحيى، من مدينة تيارت، إلى” تطبيق لامركزية التسيير لتحقيق التنمية وحل مشاكل الجزائر”.
واعتبر أويحيى خلال تجمع شعبي نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات “عبد لله بلعربي” في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر بأن “اللامركزية هي الدواء لمشاكل الجزائر”، مضيفا أن “اللامركزية في التسيير بدأت في الجزائر منذ 1967 وبعد مرور 50 سنة يجب فرضها لحل مختلف المشاكل والمتعقلة بالتسيير وعرقلة التنمية”.
وأبرز أنه من “خلال اللامركزية، يمكن تسيير بنجاح الأموال التي تمنحها الدولة للجماعات المحلية خاصة البلدية”، مشيرا إلى أن نجاح اللامركزية مرتبط بارتكازها على الإدارة والمجلس الشعبي الولائي الذي يعد البرلمان المحلي الذي يوصل كلمة الشعب ويوزع الأموال التي تمنحها الدولة على البلديات وأن التنمية المحلية تحقق من خلال مجلس شعبي ولائي قوي”.
وأضاف أويحيى أن برنامج حزبه يرتكز أيضا على إصلاح البلديات من خلال إعطاء صلاحيات ومسؤوليات أكبر لرؤساء البلديات ليتمكنوا من تسييرها وتطبيق البرامج وتوصيل انشغالات الشعب إلى مستوى أعلى”.
ودعا المتحدث نفسه المواطنين إلى انتخاب المرشحين في القوائم التي يقدمها حزبه من باب أن التجمع الوطني الديمقراطي “أثبت من خلال منتخبيه حسن التسيير والنزاهة، حيث أنه حزب تأسس في وقت الشدة وأنه يساهم في بناء الجزائر الى جانب رئيس الجمهورية وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية”.
وقال أويحيى إن “الحكومة وجدت الحل باللجوء لاستدانة الخزينة العمومية من البنك المركزي بدل الاستدانة الخارجية، وهو الحل الذي رفض من طرف بعض الأحزاب التي قالت إن “النظام يكره الشعب” وتساءلت عن مصير 1.000 مليار دولار”، موضحا أن هذه الأموال “وزعت على المشاريع عبر ربوع الجزائر”.
وأضاف أن قانون المالية 2018 الذي جاءت به الحكومة هو “في صالح الشعب الجزائري وسيسمح بإعادة الدعم للمربين وتجسيد 300 ألف وحدة سكنية واستحداث 300 ألف منصب شغل وتسديد مستحقات المقاولين ورفع التجميد عن المشاريع”، داعيا إلى إرجاع قيمة العمل لبناء البلاد بالاعتماد على كل الطاقات”.
وثمن أحمد أويحيى “المجهودات التي بذلها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة سنة 1999″، معتبرا أن “الفضل يعود إليه في إعادة الأمن والاستقرار للجزائر وفي تسديد الديون وخلق التنمية وإعمار البلاد من خلال مشاريع ضخمة منها مصانع تركيب السيارات وإنجاز الطرقات والسكة الحديدية”. كما أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي دعم حزبه للمقاولين الذين قال إنهم هم “من يقود قطار التنمية في الجزائر”.
ودعا أويحيى مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تيارت إلى “العمل على إقناع مواطني الولاية لانتخاب قوائمهم وحصد أكبر عدد من الأصوات ومراقبة صناديق الاقتراع”، كما دعا المترشحين، في حال توليهم زمام المجالس المحلية، إلى إثبات أنهم “أهل للثقة بالمساهمة في تنمية بلدياتهم وولايتهم”.
