الجزائر- كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أنه يتم يوميا تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية للوطن، مجددا التأكيد أن
الجزائر تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على “الاحترام الصارم” لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتشريع الوطني.
وقال بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد بوبطيمة بخصوص الإجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية، خلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية، إن “عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة، كونها لا تخضع إلى التصريح من قبل المعنيين (المهاجرين غير الشرعيين)، بل إلى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية”، مبرزا أنه “يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية”.
وأضاف بأن “السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها”.
كما جدد الوزير التأكيد على أن مقاربة الجزائر في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على “الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها”، مشيرا إلى أن هذا القانون “يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم بالجزائر، سواء للذين يتواجدون بصورة نظامية أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية”.
وفي السياق نفسه، أضاف أن التشريع الوطني “يوفر الحماية للأجانب الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يكفل معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كالقصّر والنساء الحوامل”، موضحا أن هذا القانون “يمنع أي تنقل أو إقامة لأي أجنبي داخل التراب الوطني بصورة غير قانونية”، وهو – كما قال- “حق سيد للدولة ولا يمكن أن تلامَ عليه”.
وأضاف بدوي أنه “بتعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحرص السلطات العمومية على التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب المحيطة به وعلى رأسها ضمان أمن وسكينة مواطنينا وبلدنا”، معتبرا أن ذلك “حق سيد ومشروع ولا يخضع لأي مساومة، إلى جانب معاملة إنسانية يحظى بها المهاجرون غير الشرعيين من طرف كافة مؤسسات الدولة التي تتكفل بهم من كل الجوانب”.
