الجزائر- كشف المدير العام لمركز الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، الإثنين، أن استرجاع الأرشيف الجزائري الموجود بفرنسا يواجه عقبات كثيرة دون أن يكشف عنها.
وأوضح شيخي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، بأن الجزائر متمسكة بحقها في الحصول على النسخ الأصلية لأرشيفها، مضيفا بقوله: “إن الخيط ليس مقطوعا”.
وقال المتحدث ذاته إن المفاوضات جارية بين الطرفين لكنها لم تصل بعد إلى نتائج ملموسة، مبرزا الجهود المبذولة لتوسيع دائرة المطالبة في الحصول على تضامن الدول التي سلب منها أرشيفها وتجنيد الطاقات الفاعلة لاسترجاع الأرشيف من خلال تكوين لجنتين على مستوى الأرشيف الدولي والجامعة العربية.
وذكر المدير العام لمركز الأرشيف الوطني باستلام أزيد من 30 ألف نسخة أرشيف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر متعلقة بعمل هذه الهيئة الإنسانية في السجون والمحتشدات الجزائرية إبان الثورة التحريرية واستلام مئات الوثائق التي تؤرخ للعلاقة بين الجزائر ونظيرتيها السويد والدانمارك ما بين القرنين 16 و18.
للتذكير تم التوقيع على الاتفاقين في نوفمبر 2016 بين المديرية العامة للأرشيف الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ ويتعلق الاتفاق الأول باسترجاع نسخة من الأرشيف من طرف السلطات الجزائرية في حين يتعلق الاتفاق الثاني بتحديد التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمديرية العامة للأرشيف الوطني “لترقية والتعريف بمحتوى هذا الأرشيف من خلال نشاطات مشتركة”.
وشدد عبد المجيد شيخي على أهمية العمل الجماعي والتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية لتحقيق نتائج أفضل في جمع المادة التاريخية.
وأبرز أن تجنيد وسائل الجامعات، ومراكز البحث، والمركز الوطني للأرشيف الوطني، مع وزارتي الثقافة والمجاهدين، ووضع برنامج عمل موحد يمكن أن يحقق نتائج أفضل بكثير من نتائج العمل الانفرادي في ما تعلق بجمع المادة التاريخية.
وأقر بنقص العنصر البشري المؤهل الذي يمتلك خبرة كافية في هذا المجال على مستوى المركز الوطني للأرشيف، معتبرا أن المهمة ليست بالبسيطة كما يعتقدها البعض بالنظر إلى مساحة الجزائر الشاسعة التي تتطلب إمكانات بشرية كبيرة للتمكن من تجميع المادة التاريخية ووضعها تحت تصرف الباحثين والطلبة ومعرفة مصدرها وتدرجها إلى غاية وصولها رفوف مركز الأرشيف الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول ذاته، أن مؤسسة الأرشيف الوطني تضطلع بدورين أساسيين هما جمع المادة التاريخية ورقية كانت أم صوتية من أي مكان، فيما الدور الثاني يتمثل في إعداد المادة وتحضيرها للباحثين ووضعها تحت تصرفهم وتقديم كل المعلومات المتعلقة بالمصدر.
وكان المدير العام لمركز الأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، قد نفى، في فيفري الماضي، أن تكون مصالحه قد تسلمت “وثيقة أرشيف” عن الحقبة الاستعمارية الذي تحتفظ به السلطات الفرنسية في خزائنها، مناقضا بذلك التصريح الصادر على لسان وزير المجاهدين الطيب زيتوني عندما قال مؤخرا: “نسبة استرجاعنا للأرشيف الوطني المتواجد في فرنسا، بلغ 2 بالمائة ونحن متمسكون بهذا المطلب الشعبي”.
وكان شيخي قد أوضح في تصريح للصحافة، على هامش تنظيم المجلس الشعبي الوطني نشاطا برلمانيا حول يوم الشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة: “لم نتسلم أي أرشيف من الحكومة الفرنسية في إطار عمل اللجان المشتركة حول الملفات العالقة المتمثلة في الأرشيف الوطني، ملف المفقودين، التعويضات الخاصة بضحايا التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري فضلا عن الملف الرابع المتعلق بجماجم شهداء المقاومة الوطنية”.
غير أن مصادر إعلامية رجحت أن تكون السلطات الفرنسية قد سلمت الأرشيف الوطني لنظيرتها الجزائرية التي تتولى عملية فرزه قبل تسليمه إلى المركز الوطني للأرشيف الوطني، وإلا فكيف يمكن تفسير تصريحات وزير المجاهدين الطيب زيتوتي.
