الجزائر- كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ميلود خلوفي، أن 95 بالمئة من مستحقات مؤسسات البناء الجزائرية تمت تسويتها بشكل كامل بفضل جهود السلطات العمومية الرامية لإحداث التوازن المالي
لهذه المؤسسات واستكمال البرامج السكنية بمختلف صيغها، والمحافظة على مناصب العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والمقدرة بـمليون عامل جزائري منهم 250 ألف عامل ينتمون إلى الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
وقال ميلود خلوفي في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، إن سنة 2017 كانت سنة صعبة لكل مؤسسات الإنجاز الجزائرية والتي توقفت 1000مؤسسة منها عن النشاط لمشاكل مالية.
وعشية انطلاق التسجيلات الخاصة بصيغة السكن الترقوي العمومي، طالب المتدخل ذاته باختيار الأوعية العقارية ومؤسسات البناء وإعطائها الوقت اللازم لإنجاز دراسات المشاريع قبل فتح التسجيلات للمواطنين والتي من المفترض أن تتزامن مع انطلاق المشاريع في مختلف المواقع ربحا للوقت.
وطالب في هذا السياق بضرورة الإسراع في استصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الصفقات العمومية ومراجعة دفتر الشروط الحالي للمقاولين والذي تجاوزه الزمن، على حد تعبيره، إلى جانب تكثيف الرقابة على الإنجاز وتنظيف سوق العقار من المرقين العقاريين المزيفين.
من جهة أخرى، كشف ميلود خلوفي أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد منحت مؤسسات البناء الجزائرية كل المشاريع التي استفادت من رفع التجميد في قطاع التربية الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن وأمهلتها مدة تتراوح بين الـ 7 إلى الـ 8 أشهر لاستكمال الأشغال.
وقال ميلود خلوفي إن هذا القرار ينم عن رغبة السلطات العمومية في تشجيع المقاولين الجزائريين وإشراكهم بقوة في مسيرة البناء والتشييد ببلدنا، موضحا أن مؤسسات البناء الجزائرية قادرة على إنجاز مختلف البرامج السكنية والمشاريع التنموية بفضل إمكاناتها المادية والبشرية.
