الجزائر- شدد، الإثنين، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بالجزائر العاصمة، على ضرورة إقامة سلطة إفريقية فوق وطنية مكلفة بالدواء، تعنى بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة
المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومكافحة تزوير الأدوية.
وأبرز بوضياف خلال افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي الـ 18 للصيدلة، الحاجة “الملحة والعاجلة” لإقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء، بحيث ستتمثل الواجبات الأساسية للوكالة الإفريقية للأدوية في “تعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومرافقة تطوير الممارسات الجيدة ومكافحة تزوير الأدوية”.
ويرى الوزير بأن تحسين التحكم الشامل في الأدوية بإفريقيا ”كفيل لوحده بإرساء أسس تنمية مستدامة ومستمرة لصناعة صيدلانية إفريقية” تكون مرتكزة على احتياجات شعوب القارة وتضمن لأنظمتها الصحية توفير منتظم وبأقل سعرا للأدوية المطابقة.
وفي أثناء عرضه للخيارات المتاحة أمام إفريقيا، أكد الوزير أن هذه الأخيرة “تملك كل المقومات اللازمة لتكون الأدوية الأساسية متوفرة ومطابقة وفي متناول الجميع”، بدءا من العنصر البشري، حيث أن أغلب سكان القارة من الشباب يضاف إلى ذلك تصاعد وتيرة الوصول إلى جميع مستويات نظام التعليم وتطور النظم الصحية علاوة على كون اقتصاد القارة يظهر قدرة عالية من المرونة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي والبقاء في طليعة النمو الاقتصادي العالمي.
وبالمقابل، أشار بوضياف إلى أن ضمان إمكانية الحصول على الدواء لا تكفي، حيث “يتعين على دول القارة السمراء أن تكون فاعلة ولها القدرة على تقرير مستقبلها”. ومن هذا المنطلق، وتأييدا للإنشاء القادم للوكالة الإفريقية للأدوية، فإنه سيكون على الدول الإفريقية ”الإشراف بأعلى المعايير على تطوير البحث وإتاحة فرص التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة لخلق التآزر الضروري بين البحث والمستشفى وعالم الصناعة”.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث أنه يقع على عاتق الدول الإفريقية العمل على “بناء إستراتيجية مشتركة حقيقية لدعم أحسن الممارسات المتبعة في الصيدلة وضمان نشر المبادئ الأخلاقية وآداب المهنة التي لا يمكن بدونها تطوير والحفاظ على جودة الخدمات الصيدلانية التي تهدف في نهاية المطاف إلى إرضاء المرضى”.
أما فيما يتعلق بالجزائر، ذكر السيد بوضياف بأن السياسة الصيدلانية بها والتي تهدف إلى ضمان المطابقة وتوفّر وسهولة الحصول على الدواء “تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي للأدوية”، مضيفا بأنه يجري حاليا تحديث هذه السياسة من أجل “تعزيز المكاسب ومرافقة التحدي المتمثل في الحصول على الجزيئات المبتكرة”، علما بأن النفقات الصحية في الجزائر بما في ذلك الأدوية تعتمد غالبا وبالدرجة الأولى على الخزينة العمومية ونظام الضمان الاجتماعي.
وفي هذا االمنحى، تعمل السلطات العمومية على “جعل الصناعة الصيدلانية الوطنية -بغض النظر عن الوضع القانوني للمنتج وجنسية رأس المال- تميل إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية ذات الصلة بالأمراض المهيمنة” وهذا انطلاقا من التزامها الأساسي المتمثل في السهر على أن تكون الأدوية الأساسية متوفرة ومطابقة وفي متناول الجميع، يضيف السيد بوضياف.
