الجزائر- أكد المختص في القانون الدستوري محمد فادن أن الأفلان أكبر الخاسرين في تشريعيات 2017 كونه فقد إمكانية تمرير القوانين، واختيار رئيس المجلس الشعبي من تشكيلته، وفي هذا السياق دعا إلى تعديل
قانون الانتخابات الذي قال إنه لا يقبل الارتجال. وأوضح فادن بيومية المجاهد أن التشريعيات الأخيرة أفقدت حزب جبهة التحرير الوطني الكثير من الامتيازات التي كان يحظى بها بتضييعه لـ 57 مقعدا، بحيث أن المتحصل عليها حاليا و البالغة 164 لن تمكنه من أريحية في فرض اختياراته سواء من الناحية القانونية أو الدستورية لأن مجرد تمرير قوانين بسيطة يفرض عليه الحصول على 231 صوتا، فهو لن يتمكن من تمرير القوانين العادية أو العضوية ولا برنامج الحكومة أو حتى القراءة الثانية أو المداولة الثانية، ولا تمرير اسم رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فهو مطالب بتحالفات مع أحزاب من التيار الوطني يطمئن إليها وتشكل معه الأغلبية التي تسمح له بفرض اختياراته.
ويرث برلمان 2017، حسب فادن، قنابل موقوتة واصفا المسؤولية الموكلة إلى النواب الجدد بالصعبة، باعتبار أن سابقيهم أبقوا على النظام الداخلي كما هو دون تعديله ومعه قانون النواب وأجورهم، بغية الإبقاء على الامتيازات حتى مغادرتهم قبة البرلمان، ضف إليها مسؤولية انتخاب رئيس المجلس الوطني الشعبي المطالب أن يكون في مستوى الرهانات القادمة، خاصة وأن المهام سيستلمها في عز الأزمة الاقتصادية، منوها إلى أن إدارة برلمان فسيفسائي مكون من 10 كتل برلمانية من مجموع 54 حزبا بعدما كان الأمر يقتصر على ست كتل بها و14 تشكيلا سياسيا حصل مقعد واحد فقط، هو عمل صعب جدا.
حزب “الأوراق البيضاء” تفوق على كل الأحزاب
أجزم فادن أن لا أحد من المرشحين حقق ما حققه الحزب الأبيض الذي تجاوزت أصواته المليونين وحقق الأغلبية في 8 ولايات، وبلغ في تيسمسيلت 82 بالمائة، واعتبر أن التصويت الأبيض يفرض العمل على دراسة الظاهرة، خاصة وأن كثيرين مرروا رسائل عبر هذا السلوك الذي يُأرشف على مستوى المجلس الدستوري، في انتظار اطلاق دراسات حولها أو بعث قانون سبر الآراء الذي لا يزال مجمدا.
