الجزائر- جدد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، دعمه برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بما فيه قرارته وقرارات الحكومة.
وأكد في السياق ذاته، أن الأرندي ليس حزب شكارة بل يعتمد على الصدق والشفافية.
وقال أويحيى في تصريح للصحافة لدى اختتام الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للأرندي، التي انعقدت بزرالدة، إن الحزب لن يتراجع عن خيار دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن “الأرندي يدعم كل خيارات حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، وذلك لأننا طرف رئيس فيها”.
من جهة أخرى، دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مناضلي حزبه، إلى التجند تحضيرا للانتخابات المقبلة.
ورحب المجلس الوطني في ختام أشغاله بمباشرة عملية تأسيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، كما سجل بارتياح قرار غالبية الأحزاب على المشاركة في الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة. وهو متيقن بأنّ إجراء هذا الاستحقاق المقبل في شفافية، سيكون بمثابة برهان آخر على تجذّر الديمقراطية والتعددية في الجزائر.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أكد المجلس الوطني دعم التجمع الوطني الديمقراطي للحكومة مسجلا بارتياح تصديق هذه الأخيرة على برنامج تقويم الميزانية العمومية ما بين 2017 و 2019 وكذا وضعها خطة النمو الاقتصادي للفترة نفسها، ويناشد بهذا الخصوص التجسيد الكامل لهذين الإجراءين.
وحث المجلس الوطني ممثلي التجمع في غرفتي البرلمان على التجند من أجل المصادقة على النصوص التشريعية التي قدمت من طرف الحكومة ولاسيما قانون المالية لسنة 2017 وتعديل قانون التقاعد.
هذا وقرر المجلس الوطني للارندي بعد التصديق على اللائحة النظامية، تحضير قوائم مترشحي الحزب على مستوى كل ولاية من طرف المكتب الولائي بحيث تعرض على المجلس الولائي للتصديق عليها بالإجماع في دورة استثنائية له، وتتم هذه العملية عن طريق تنظيم استشارة واسعة للقاعدة النضالية.
وتحضر قوائم مترشحي الحزب طبقا للقواعد ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الانتخابات وكذا تلك المتضمنة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يجب أن تعكس قائمة المترشحين أكبر قدر ممكن لتمثيل مختلف جهات الولاية كما يجب أن تتضمن القائمة على مترشحات، نساء ومترشحين شباب.
هذا وألح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على تحضير برنامج محلي للحملة الانتخابية بمساهمة الهيئات والمنتخبين المحليين، والذي سيدرج ضمن البرنامج الوطني للحزب الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة الذي ستحضّره القيادة الوطنية للتجمع، وتكلّف هيئات الحزب على مستوى المقاطعات الانتخابية في الخارج بتحضير وضبط قوائم مترشحي التجمع بعد استشارة أكبر عدد ممكن من المناضلين والمناضلات على مستوى المقاطعة.
