الجزائر- أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، حرص الجزائر على عصرنة الموانئ التجارية بتبنيها إستراتيجية مدمجة لتطوير القطاعات البحرية والمينائية .
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تخرج دفعات من ضباط البحرية بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوإسماعيل، السبت، أن “الجزائر تبنت إستراتيجية مدمجة لتطوير وعصرنة القطاعات البحرية والمينائية تحقيقا لأهداف أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وترجمت الحكومة ميدانيا تلك الأهداف التي أقرها رئيس الجمهورية -يضيف الوزير- من خلال مخطط عمل يهدف إلى “الرفع” من فعالية النقل البحري للبضائع والمسافرين إيمانا منها (الحكومة) بأن المبادلات التجارية وحركة تنقل المسافرين عبر البحر تكتسي “أهمية بالغة” ما يتطلب قدرات بشرية عالية.
وفي السياق، أشار الوزير إلى سلسلة التدابير المتخذة والعمليات التنموية من أجل تجسيد تلك الإستراتيجية لـ”ترقية” نقل بحري ذي جودة وموجه نحو ثقافة مبنية أساسا على “السلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث البحري والتنمية البحرية المستديمة” ما سيسمح للجزائر بتبوؤ “مكانتها الطبيعية كواجهة بحرية مرجعية”.
وفي هذا الصدد، جدد الوزير التذكير بسلسلة من المشاريع الإستراتجية والعمليات التنموية منها إنجاز الميناء الجديد للوسط بالحمدانية شرقي شرشال وتوسيع وعصرنة موانئ أخرى وربطها بالمناطق الداخلية وتطوير القواعد اللوجيستية واقتناء سفن وقاطرات جديدة وفتح مجال الشحن البحري والجوي أمام المتعاملين الجزائريين الخواص واستخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الموانئ إلى غيرها من العمليات الأخرى.
وتبقى مجهودات السلطات العمومية-يتابع الوزير- متواصلة لجعل الجزائر “بلدا بحريا بامتياز” وعلى وعي “بأهمية” توفر موانئ عصرية وتطوير حركة مينائية في مستوى الموقع الجغرافي الواجهة البحرية للوطن وفي مستوى السوق الداخلية في إطار نظرة اقتصادية تهدف إلى تهيئة الأرضية لتشجيع التصدير خارج المحروقات.
للإشارة، فقد تخرج السبت من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل دفعتان من ضباط الملاحة البحرية الأولى تضم 65 مهندس دولة في التجارة البحرية منهم 32 مهندسا في علوم الملاحة و33 مهندس دولة في الميكانيك البحرية، والدفعة الثانية تخص 10 مفتشي سفن مكونين لصالح كتيبة مدارس قيادة القوات البحرية.
