الجزائر- اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن تزويد هيئته بقانون عضوي يعد بمثابة تدعيم لشفافية العملية الانتخابية.
جاء ذلك في محاضرة نشطها، الإثنين، بمجلس الأمة تحت عنوان “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية”، حيث أوضح أن تزويد الهيئة بقانون عضوي خاص بها
يشكل تدعيما لمسار الشفافية في العملية الانتخابية، مضيفا أن “دسترة الهيئة يعد بمثابة إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية”.
كما أكد دربال أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح، ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام، مشيرا في هذا المجال إلى أن القانون العضوي حدد 11 صلاحية للهيئة قبل العملية الانتخابية من بينها التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب إلى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هناك 6 صلاحيات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع إلى نهاية الفرز وصلاحيات أخرى تكون تحت إشراف الهيئة وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر.
وعلاوة على هذه الصلاحيات فإن القانون العضوي الخاص بالهيئة منحها صلاحيات عامة تكفلت بها المواد من 15 إلى 24.
