لبجزائر -كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أنه من المرجح التوقف عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج، بصفة فعلية، بعد ثلاث سنوات من الآن، معترفا بأن إنتاج الجزائر من
الحبوب غير كاف لتغطية الاستهلاك، مجددا التأكيد على أن المنتوج الفلاحي سليم ومراقب رغم اكتشاف 86 حالة سقي للمحاصيل بالمياه القذرة.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الأرقام المحققة خلال السنة الجارية ومؤشرات الإنتاج تمنح للقطاع القدرة عن التوقف تدريجيا عن الاستيراد بعد ثلاث سنوات. و عزا الوزير المستوى الذي تم بلوغه من حيث الإنتاج إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة للاستثمار في مجالات الإنتاج وتوسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي وتأطير الفلاحين حول كيفيات التحكم في المسار التقني للإنتاج، بالاعتماد على التعاونيات الفلاحية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
وبلغ إنتاج الحبوب خلال السنة الجارية 60.5 مليون قنطار ، وهو ما اعتبره الوزير مستوى قياسيا مقارنة بالسنة الماضية. وحسب الوزير فإن النتائج الحالية المحققة في شعبة الحبوب غير كافية للتوقف عن الاستيراد، بالنظر إلى الاستهلاك الكبير للحبوب ومنتجاتها وما يحوّل منها، لكنه لفت إلى أن المواصلة على نفس وتيرة الإنتاج الحالية على مدى السنتين المقبلتين ستجعل الجزائر مكتفية وليست بحاجة لاستيراد القمح الصلب مجددا.
وانتقل إنتاج مادة العدس من 4580 قنطار على مساحة 920 هكتار في 2001 إلى أكثر من 300 ألف قنطار على مساحة بلغت 27 ألف هكتار في 2018، وهي الحصيلة التي تبشر – حسب الوزير – بالتفاؤل مستقبلا للتوقف عن استيراد تشكيلة واسعة من البقول خلال السنوات المقبلة.
من جانب آخر ثمّن الوزير عملية توقيف استيراد العديد من الخضر والفواكه والتي أثرت بشكل إيجابي على المنتوج المحلي، الذي عرف قفزة معتبرة بالموازاة مع تعزيز الدعم المقدم من طرف الدولة، سيما على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى الدعم المباشر للفلاح الذي تتراوح نسبته من 50 إلى 60 في المائة من قيمة المعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في النشاط الفلاحي.
ويعمل القطاع وفقا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة الأخيرة، ووفقا لخطة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي أقرها لقطاع الفلاحة في بسكرة سنة 2009. وحسب الوزير يتم العمل حاليا على ترشيد الدعم المقدم للمستثمرين وتوجيه البرامج نحو الشعب الاستراتيجية ذات القيمة المضافة في التنمية الاقتصادية، على غرار الخضر والفواكه.
وفي رده على سؤال يتعلق بتذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية على غرار مادة البطاطا والتي بلغت قيمتها 80 دينارا للكيلوغرام في بعض الأسواق، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على تنظيم عمليات التوزيع وإيجاد حلول لمشكلة المضاربة وكثرة الوسطاء في حلقة التسويق التي ترفع السعر الفعلي للمادة من 30 دينارا إلى 80 دينارا، لا سميا وأن القطاع بات ينتج كميات كافية للاستهلاك المحلي. كما تم في نفس الإطار تسطير برنامج لإنجاز مستودعات للتخزين بادر بها الخواص والمؤسسات العمومية للدولة، فيما يتعلق بمنتجات الزيتون وإنتاج زيت الزيتون.
وبالعودة إلى ملف الري الفلاحي غير الصحي وعلاقته بظهور بعض حالات الإصابة بداء الكوليرا، كشف الوزير عن إحصاء 86 عملية لسقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة، على مساحة تقدر بأكثر من 4000 هكتار، حيث تم إقرار عقوبات صارمة في حق المتورطين وتحويل قضاياهم إلى العدالة، مؤكدا على وجود لجنة خاصة تسهر على متابعة المستثمرات الفلاحية وكشف أي عملية للتلاعب بمياه السقي ومعاقبة المتورطين، مبرزا أن المنتوج الفلاحي الموجه إلى الأسواق سليم ومراقب.
