الجزائر- رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، منح ترخيص لحاملي شهادة الماستر صنف E D C وتمكينهم من اجتياز مسابقات الدكتوراه، كغيرهم من زملائهم من الصنف B A لاعتبارات تتعلق بالتفاوت
في تقييم مسارات طلبة الماستر من مؤسسة جامعية لأخرى.
وقال حجار خلال رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، حول منح ترخيص لحاملي شهادة الماستر صنف E D C وتمكينهم من اجتياز مسابقات الدكتوراه، كغيرهم من زملائهم من الصنف B A”
“إنه من المنطقي أن يتم اعتماد نظام تقويم موحد للطلبة المترشحين، يرتكز على سلم تصنيف دولي وفق الرموز E D C B A وذلك لضمان الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين، من جهة، وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق بصرف النظر عن المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها من جهة أخرى”.
وجاء في رد حجار حول” زيادة عدد الطلبة المسموح لهم باجتياز مسابقة الدكتوراه ليتعدى 10 أضعاف المناصب المفتوحة كحد أدنى للمسابقة، “إن صلاحية تحديد الحد الأقصى للمترشحين المعنيين يعود للجنة التكوين في الدكتوراه، وذلك في ضوء خصوصية التكوين، لاسيما بالنسبة لبعض الشعب التي تعرف عددا كبيرا من المتخرجين سنويا في الماستر كالحقوق، الاقتصاد، الفيزياء والكيمياء، اللغة العربية والتربية البدنية والرياضة”، مشيرا إلى أن تحديد سقف معين لتعداد الطلبة المسموح بهم باجتياز المسابقة من شأنه أن يكفل مصداقيتها.
وأضاف “إنه تم تطبيق هذا المبدأ للسنة الثانية على التوالي، حيث أثبتت التقارير التي وردت مصالحه أن الإجراء المتمثل في انتقاء وتسقيف الحد الأقصى للمشاركين في مسابقة الدكتوراه لم يشكل أي عائق بالنسبة للمؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان هذا التكوين”.
وطمأن حجار على عمل مصالحه على تحسين مردود التكوين في الطور الثالث، حيث يشكل أحد المحاور الأساسية في برنامج القطاع، وتجلى ذلك من خلال مختلف التدابير التي اتخذت في هذا الإطار، وأبرزها إصدار ميثاق الأطروحة، دفتر طالب الدكتوراه ثم تنظيم التكوين في هذا الطور بحسب الشعبة، في انتظار دخول مدارس الدكتوراه حيز التنفيذ كنمط جديد للتكفل بهذا التكوين.
وختم حجار رده بلغة الأرقام قائلا “إن هناك 180 ألف طالب على مستوى 70 مؤسسة معنية بتنظيم هذه المسابقة بعنوان السنة الجامعية 2017-2018. “
