الجزائر- أعطت وزيرة التربية نورية بن غبريط مهلة أقل من أسبوعين للاساتذة المضربين للعودة إلى مناصبهم أو الفصل نهائيا، وهذا بعد أن رفضت جر التلاميذ إلى سنة بيضاء، مستغلة تواجدها بولاية تيزي وزو لبحث كيفية
استعادة الهدوء ووقف الاحتجاجات التي تعتبرها الوزيرة غير منطقية وغير مؤسسة بهذه الولاية.
قامت المسؤولة الاولى عن القطاع بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزوالتي تشهد مخلتف مؤسساتها التربية إضرابات منذ أكثر من شهرين حيث التقت بالاساتذة المضربين والشركاء الاجتماعيين ومسؤولي التربية هناك للنظر في كيفية إنهاء مسلسل الاضرابات بعد أن فشلت لجنة تحقيق أرسلتها في الاسابيع الماضية إلى هذه الولاية لاستعادة الهدوء وسط الأساتذة خاصة بالطور الثانوي الذين يشلون أقسامهم وحرموا التلاميذ حتى من اختبارات الفصل الاول، قبل أن يعودوا إلى التدريس مع نهاية عطلة الفصل الشتاء، لتتجدد الاضرابات في 30 جانفي الماضي مع دعوة “الكنابست” إلى شل المؤسسات.
وبحسب وزيرة التربية، فإن نقابة الكنابست تمارس ضغوطا على الوزارة دون وجود سند قانوني، متسائلة: إذا الإضراب الذي وقع في ولاية تيزي وزو بسبب الاعتداء على معلمة من طرف شرطية داخل القسم، لماذا لم يحركوا دعوى قضائية ولجأوا للإضراب.
واستبعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط السنة البيضاء في ولايات تيزي وزو، البليدة، وبجاية، بسبب الإضراب المتواصل لنقابة الكنابست قائلة “أقول لهم بكل وضوح لن تكون هناك سنة بيضاء في هذه الولايات الثلاث، نحن نقوم بخطوات لضمان تعلم التلاميذ”.
وقالت “إنه للمرة الأولى نشاهد فيها أولياء تلاميذ وجمعيات أولياء التلاميذ في محاولة لحث الأساتذة على العودة إلى التدريس”، مؤكدة أنهم قاموا بتقديم شكوى لدى العدالة، مشيرة إلى أن عديد الاساتذة بدأوا يعودون لمزاولة عملهم.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتدارك التأخر في الدروس بفعل الإضراب الذي شنته الكنابست في 45 ولاية، بالإضافة إلى الولايات الثلاث، قالت بن غبريط إن من أبرز الإجراءات هي مراجعة الحجم الساعي، وتحديد المعلمين الذين باستطاعتهم تقديم عمل إضافي، في حين يتمثل الاجراء الثالث في توظيف المتعاقدين، حيث كشفت عن توظيف 400 معلم متعاقد في البليدة منذ شهر ديسمبر، بالإضافة إلى حث المجالس البلدية على توفير الوسائل والامكانات لإجراء دروس خصوصية.
وبخصوص الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها ضد الاساتذة المضربين، قالت بن غبريط إنه بالنسبة لولاية البليدة تم توجيه إشعار أول لهم، في حين سيتسلمون إشعارا ثانيا، ليكون لديهم 15 يوما للعودة إلى العمل، قبل أن يتلقوا القرارات بشكل فردي ليتحمل الجميع مسؤولياته، على حد قول الوزيرة بن غبريط.
