الجزائر- كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الجمعيات الوطنية والمحلية البالغ عددها 91120 جمعية استهلكت أكثر من 20 مليار دينار في 2017، مبرزا أن مشروع القانون العضوي
المتعلق بالجمعيات يتضمن عدة إصلاحات منها إضفاء ليونة في الإجراءات المتعلقة بانشاء الجمعيات من خلال تقليص الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف تأسيسها.
وقال الوزير بدوي، خلال تقديمه عرضا حول النشاط الجمعوي أمام نواب لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن جملة من الإصلاحات والتي تتمحور أساسا في إضفاء ليونة فيما يخص شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات، من خلال تقليص عدد الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف التصريح، وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بكيفيات التصريح والترخيص بنشاط الجمعيات عن طريق تقليص أجال إصدار المستندات الإدارية، كما يتضمن هذا المشروع -بحسب الوزير- التأكيد على حق إنشاء الجمعيات وحرية نشاطها في إطار القوانين إلى جانب ترسيخ مجالات نشاط الجمعيات التي ترتبط بالصالح العام، لاسيما المجال الصحي السياحي والاجتماعي بالإضافة إلى توسيعها إلى مجال حقوق الإنسان وترقية المواطنة لما له من أهمية بالغة لدى فعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن مشروع هذا القانون سيؤكد على المبادئ التي لا يمكن لأي جمعية المساس بها أو مخالفتها، مشيرا إلى أن هذه المبادئ مرتبطة بالثوابت الوطنية والقيم الدستورية وتنطبق على كل الجمعيات.
ويكرس القانون -بحسب المسؤول نفسه- المبادئ الديمقراطية في تسيير الجمعيات ومنع كافة أشكال التمييز التي تمس بالحريات الأساسية، ويحدد أيضا الحالات الحصرية التي يتم فيها تجميد أو تعليق نشاط الجمعية أو حلها.
ويمكن مشروع هذا القانون الجمعيات من ممارسة حق التظلم في ما يخص قرار رفض تسجيلها من طرف السلطات المختصة، كما يفسح المجال للجمعيات للبحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها وكذا فتح المجال لإقامة توأمة بين الجمعيات التي تتبنى أهدافا مماثلة وتعمل في مجال واحد.
وكشف أن العدد الإجمالي للجمعيات الوطنية والمحلية المسجلة بالوزارة بلغ 91.102 جمعية، واستفادت هذه الجمعيات من مبلغ يفوق 20 مليار دينار كمساهمات مباشرة وأخرى غير مباشرة من قبل الجماعات المحلية.
وفي مجال التعاون بين الحركة الجمعوية الوطنية ونظيرتها الأجنبية، أفاد الوزير أن مصالحه سجلت 18 طلبا للتعاون مع تنظيمات وجمعيات أجنبية تمت الموافقة على 6 منها ورفض 5 أخرى لعدم احترام القوانين المعمول بها فيما تبقى 7 منها قيد الدراسة، كما تلقت الوزارة أربعة ملفات بخصوص تلقي جمعيتين وطنيتين وأخريين محليتين هبات من الخارج.
وخلال رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة، كشف بدوي أن الحكومة بصدد التحضير لبرنامج خاص بالمناطق الحدودية، مشددا على ضرورة ” التنويه بإيجابية الإجراءات الأمنية” المتخذة على الشريط الحدودي لأنه -كما قال- بدون أمن وبدون طمأنينة لن يكون هناك أي مجال للتنمية.
وفي سياق آخر أوضح أن الإدارة الجزائرية سواء على المستوى الوطني أو المحلي خالية من أي توجه سياسي ومهامها تنحصر في تطبيق القانون وخدمة المواطن.
