رد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، على “اتهامات تسوقها حكومات عبر تقاريرها بشأن حرية الممارسات الدينية وكذا منظمات غير حكومية، ضد السلطات الجزائرية، بالتضييق على الطوائف الدينية
ومنع الأشخاص غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية”، بالقول إن الجزائر لا تمنع العبادة في الأماكن المرخصة ولكنها ترفض “تحويل أقبية ومستودعات إلى أماكن تحاك فيها المؤامرات لتهديد أمن البلاد”.
قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، إن الطوائف التي بدأت تجد طريقها إلى الجزائر، وتجمع أتباعا حولها، هي بمثابة “مرض” يهدد المجتمع. وأضاف قائلا إن “تلك الطوائف مثل الندبة في الجسد تسبب الحمى والمرض وعلى المجتمع أن يحذر منها ويطلع على حقيقتها”، موضحا أن السلطات الجزائرية ملزمة بحماية المجتمع من الطوائف التي تهدد تماسكه، وخاصة الطوائف التي تعمل في السر وهي بذلك تشكل خطرا على البلاد وتهدد الوحدة الوطنية.
وأكد الوزير السابق للشؤون الدينية في حوار لـ”كل شيء عن الجزائر”، أن السلطة ليست في صراع مع أتباع المذاهب الأخرى ولكن ترفض أن يكون عملها في الخفاء، بل تخرج إلى العلن وتعمل بترخيص رسمي من الدولة، مضيفا أن السلطة لها الحق في أن تعرف من هو الأحمدي ومن هو المسيحي أو اليهودي ويمارس شعائره بشكل رسمي ويفتح مقرا أو كنيسة أو معبدا ويضع علامته التي تميزه، وقال إن كل تلك الشروط محددة في القانون المحدد لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في 2006، والذي لم يكن الغرض منه التضييق على أحد، بل التمييز بين العمل الديني الرسمي والتبشير السري الذي يهدد المجتمع.
وقال غلام الله إن دور المجلس هو الحفاظ على وحدة الجزائر الدينية والتصدي إلى هذه المجموعات التي تشوه الفكر الإسلامي، بالإضافة إلى دور توعوي لتلقين الأجيال الصاعدة رؤية دينية صحيحة.
كما نفى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، ما ورد في التقرير الأخير الصادر عن الخارجية الأمريكية حول حرية ممارسة الشعائر الدينية والذي اتهم الجزائر بالتضييق على غير أتباع الديانات الأخرى وخاصة المسيحيين، وقال إن حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين مكفولة بقوة القانون شرط أن تكون تلك الممارسة في العلن وبتراخيص رسمية وفي أماكن معروفة ومحددة.
ويؤكد غلام الله أنه على عكس ما تضمنه التقرير الأمريكي فإن ممارسة الحريات الدينية بالجزائر أفضل من الدول الأخرى في الغرب، وأضاف قائلا نملك الإحصائيات فهناك عشرات الاعتداءات اليومية على المساجد ودور العبادة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.. بينما في الجزائر لم نسجل أي اعتداء ضد كنيسة أو معبد وهذا خير دليل على حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
ولفت غلام الله إلى أن الجزائر لا تسجن بناء على الإيديولوجيات الدينية، وإنما تطبق القانون على المسلمين وغير المسلمين، القاطنين فوق ترابها. وهي لا ولن تضيق على حرية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر، بموجب قانون ينظم نشاط الجمعيات الدينية سواء كانت إسلامية، مسيحية، أو يهودية، بشرط أن يكون عملها الديني مقننا وبضوابط وفي أماكن رسمية، وليس في الأقبية التي تحاك فيها المؤامرات التي تستهدف استقرار الدولة وأمن البلاد.
