اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن السياسة الحكومية الجديدة ستؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين إلى النصف.
وقال مبتول إنه من غير المعقول اعتماد خطة التمويل غير التقليدي في الحالة الجزائرية، لأن هذه الخطة “صالحة في الدول ذات اقتصاد سوق تنافسي، بينما في الجزائر لا نجد في البورصة لا سوناطراك ولا سونلغاز ولا أي مؤسسة كبيرة”.
ويرى مبتول في مساهمة نشرها موقع “كل شيء عن الجزائر” أنه على الحكومة الشروع فورا في إصلاحات شاملة للخروج من التبعية للمحروقات، قائلا إن الجزائر في سبتمبر 2017 تعاني من أزمة هيكلية وليست مالية، لكن استمرار الوضع سيؤدي بنا في آفاق 2018 و2019 إلى التفاوض مع الأفامي لأن الأزمة الهيكلية حينها ستلتقي مع الأزمة المالية.
ومن نتائج الأزمة الهيكلية يشير مبتول إلى خروج ما لا يقل عن 54 مليار دولار من الجزائر عن طريق قطاع الخدمات فقط، منها 10,7 مليار دولار في 2013، و11,7 مليار دولار في 2014، و11مليار في 2015، و9,9 مليار في 2016، و10,6 مليار في 2017.
وإذا استمرت وتيرة تصدير الواردات من الخدمات على هذا المنحى ستكون الجزائر بحاجة إلى سعر يتراوح ما بين 85 و88 دولارا للبرميل الواحد من النفط سنة 2018 لتفادي أي أزمة.
