الجزائر- أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، الخميس، أنه سيتم إدخال آليات جديدة تجبر الفلاحين على اقتصاد مياه السقي خصوصا من الابار.
وأوضح والي خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الاسئلة الشفهية أن الآليات تسمح بمحاسبة الفلاحين على كمية مياه الابار التي يستغلونها للسقي مقارنة بمساحات الاراضي المستغلة.
وقال الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس نورالدين بلطرش يجب علينا مواصلة المجهودات المبذولة منذ سنوات في القطاع بتعميم أحدث التقنيات لتحسين استعمال المياه والاقتصاد والمحافظة على هذه الموارد وذلك من أجل محاربة التبذير إضافة إلى صيانة المشاريع التي تم إنجازها.
ولفت في السياق ذاته إلى “ضرورة الحد من تبذير مياه الري وتحقيق التوازن بين الكمية التي تم استغلالها والمردود المطلوب”، مضيفا أن اقتصاد 20 بالمائة من الماء لسقي هكتار واحد سيسمح بسقي نصف هكتار آخر.
وأبرز استراتيجية الدولة لخلق التوازن في توزيع المياه بين مناطق الوطن طوال السنة وزيادة قدرات التخزين عن طريق استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي.
وبتطرقه إلى مشاريع القطاع في مجال حشد المياه، أشار الوزير إلى تخصيص استثمارات معتبرة للحفاظ على الموارد المائية وإنجاز عديد المنشآت القاعدية.
فبعد أن كان عدد السدود يقدر بـ 44 سدا سنة 1999 بسعة تخزينية لاتفوق 7،3 مليار متر مكعب، أنجز 31 سدا جديدا لتنتقل سعة التخزين إلى ما يزيد عن 8 ملايير متر مكعب ويتم حاليا إنجاز تسعة سدود خمسة منها ستسلم خلال سنة 2017 وأربعة في سنة 2019 وفق معطيات السيد والي. وبالموازاة أنجزت 11 محطة تحلية مياه البحر بقدرة 10،2 مليون متر مكعب يوميا.
من جهة أخرى أكد الوزير أن نسبة امتلاء السدود خلال الايام الاخيرة قدرت بـ70 بالمئة مقابل أقل من 50 بالمائة قبل موجة التساقطات التي سجلت مؤخرا عبر جل مناطق الوطن .
