الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، على توفير الدولة كل الإمكانات المادية اللازمة لضمان عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أحسن الظروف كضمان لمشاركة واسعة للناخبين وللأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن الوزراء أحرار في الترشح من عدمه.
وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الأول للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي جاءت بموجب دستور 2016، اعتبر الوزير الاول عبد المالك سلال أن تنصيب الهيئة و عقدها لأول اجتماع قرار حضاري وخطوة كبيرة من شأنها التأثير بصفة إيجابية على الناخبين الجزائريين.
وبخصوص موعد الانتخابات التشريعية، أوضح الوزير الأول أنها ستنظم خلال السداسي الأول من السنة الجارية دون تحديد تاريخ محدد.
وبخصوص ترشح الوزراء لهذا الموعد الانتخابي، شدد على أن كل واحد حر في الترشح من عدمه، علما بأن عددا كبيرا من الوزراء الحاليين هم أعضاء قياديون في حزبي الأغلبية.
من جهة أخرى وردا عن سؤال حول نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تجري فعالياتها بالغابون، أكد الوزير الأول على أنه سيكون هناك تقييم للمشاركة الجزائرية بعد عودة الفريق إلى أرض الوطن.
