الجزائر- فتح رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، النار على المعارضة التي شكك في قدرتها على تقديم مرشح واحد في الرئاسيات المقبلة، مضيفا بان الخطاب الوحيد الذي سترفعه في الانتخابات المقبلة
هو معارضة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.
وأوضح بن يونس، في كلمته، لدى افتتاحه أشغال المجلس الوطني للحزب بقصر المعارض، قائلا “هناك معارضون ولكن ليس لدينا معارضة تطرح بديلا واضحا”، واستبعد إمكانية تقديم مرشح واحد للرئاسيات يمثل التيار المعارض، واصفا ذلك بـ”الوهم” وقال “من المستحيل أن تتفق المعارضة حول برنامج واحد ومرشح واحد في الرئاسيات”، مضيفا بأن الشعار الوحيد الذي سيرفعه المعارضون في الرئاسيات هو “تشكيل جبهة واحدة ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة” رغم أن المعني بالأمر لم يتحدث إطلاقا لحد الآن عن نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة. واعتبر بأن “ضعف السياسة في الجزائر ليس في قوة النظام بل في قوة المعارضة”، مشيرا أنه في حال فشل السلطة فإن الكلمة ستعود للشارع بسبب غياب معارضة قوية.
ورد بن يونس في كلمته، على التصريحات الأخيرة للامين العام “للافلان” جمال ولد عباس، وقال بأن الرئيس بوتفليقة هو “رئيس كل الجزائريين وليس رئيس حزب معين”، مضيفا بان الرئيس حرص منذ 1999 على خوض الرئاسيات كمرشح حر، واصفا ما يقوله ولد عباس بأنها “مزايدات سياسية قبل الرئاسيات وتسخين البندير قبل الموعد”.
وأكد رئيس “الأمبيا” بأن قرار الحزب بشأن الرئاسيات المقبلة “سيتخذ في الوقت المناسب بعيدا عن ظل الضغوط مهما كان مصدرها”، قبل أن يضيف قائلا “لا أحد يفرض موقفه علينا ولنا التزام مع شخص واحد هو الرئيس بوتفليقة فقط وليس مع أية جهة أخرى”، قبل أن يطلق سيلا من الانتقادات للمعارضة التي لم تقدم أي بديل اقتصادي.
وانتقد عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، منها فرض قيود على الواردات، وحذر من تداعيات تلك القرارات التي قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية، ودعا إلى فتح ملف تركيب السيارات في الجزائر، كما وشكك بن يونس، في بعض القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتقييد الواردات وإعادة التوازن للميزان التجاري، واعتبر بأن ارتفاع أسعار النفط الذي تعرفه الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة لا يجب أن يدفع الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الضرورية واللازمة لإخراج البلد من التبعية المفرطة للاقتصاد الريعي والمحروقات.
واعتبر بن يونس، بان الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أكثر حرية ومبادرة، موضحا بأن حماية المنتوج الوطني لا يجب أن تكون على حساب المستهلك، وقال بأن حماية المنتوج الوطني مرتبط بتوفر 3 شروط أساسية وهي الجودة والسعر المناسب ووفرة المنتوج في السوق الوطنية، مشيرا بأنه من دون توفر تلك الشروط في النتائج ستكون عكسية ومن شأنها أن تخلق أوضاعا احتكارية تؤدي في النهاية إلى التهاب الأسعار، مشددا على أن المشكل في الجزائر ليس في الواردات بل في ضعف الإنتاج الوطني.
كما تطرق رئيس “الأمبيا” إلى مشاريع تركيب السيارات، وأثار بعض التساؤلات بشأن بعض النقاط التي لا تزال غامضة، منها مساهمة الشركات الأم في المشاريع، وأكد بان الوصول إلى نسبة إدماج محلي بنسبة 60 بالمائة غير واقعي، وأوضح بن يونس، بأن كلفة السيارة الواحدة انتقلت من 14 ألف دولار في 2014 عندما كانت الجزائر تستورد 439 ألف سيارة إلى 18 ألف دولار في 2017 عندما أصبحت الجزائر تنتج حوالي 120 ألف سيارة، وقال بأن تكلفة السيارة المحلية ارتفعت بـ 4 آلاف دولار عن السيارة المستوردة.
