الجزائر- يرى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق مواد 7 و8 و102 من الدستور، بأنه شرعي ومرتبط بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية.
وقال بن فليس في تصريح صحفي، إن “المؤسسة العسكرية لم تفرض أي شيء على الجزائريين، وما جاء به نائب وزير الدفاع قايد صالح مجرد إقتراح لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها”.
وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما شدد بأن الجيش الوطني الشعبي يسير وفق التصور الذي يريده الشعب الجزائري، الذي خرج في مسيرات سلمية مطالبة بتغيير النظام منذ 22 فيفري.
ودعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، السبت، لتفعيل المواد 7 و8 و102 من أجل حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ 22 فيفري.
أيمن ر
