الجزائر- كشف الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، الخميس، أن احتياطي الصرف للبلاد والذي يبلغ حدود 114 مليار دولار يسمح بتغطية نفقات الجزائر لمدة سنتين وأربعة أشهر وهو ما يجعلها في مأمن من الناحية الاقتصادية مقارنة بعديد الدول الأخرى.
وذكر وزير المالية السابق خلال مداخلته في يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة كسال حول قانون المالية لسنة 2017 وأثره على الاستثمار والمؤسسة، أنه لأول مرة قانون المالية يرسم لثلاث سنوات (2017-2019) وفق منظور مستقر تعرف فيها مستويات الجباية البترولية تراجعا في حين أن الجباية العادية تشهد نموا خلال السنوات الثلاث هذه، مما يجعل الاقتصاد الوطني في منأى عن أي هزات، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2017 يقوم على ميزانية تقدر بـ6.883 مليار دج والدولة لم تتخل عن التزاماتها الاجتماعية من خلال سياسة الدعم الخاصة بالمواد الاستهلاكية وأيضا في مجالات الصحة والسكن ومختلف التحفيزات التي يحملها في مجال ترقية الاستثمار في مناطق الهضاب العليا والجنوب على وجه أخص.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أشار المسؤول نفسه إلى أن البلد الذي يتوفر على الاستقرار المؤسساتي وبه سوق داخلية كبيرة كما هي الحال بالنسبة للجزائر تعتبر من الأساسيات الخاصة بجاذبية الإستثمارات الخارجية والتي تبقى بحاجة إلى أن تكون مكملة بشركاء وطنيين وتنظيم أوسع للسوق الوطنية والعمل على الترويج والتسويق لمؤهلات الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأكد الخبير ذاته أن الجزائر من أكبر البلدان المؤهلة لأن تكون موطنا للاستثمار الخارجي بالنظر إلى العائدات الوطنية وكلفة الاستثمار ودعم الحكومة للمجال الاستثماري.
