الجزائر- أفاد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني، أن الجزائر تنتج أكثر من 4.5 مليار لتر من كل أنواع المشروبات، الغازية منها والمعدنية والعصائر، مشيرا إلى أن الجزائريين يستهلكون 98 بالمائة
ويستوردون 2 بالمائة فقط من العصائر والمشروبات.
وقال علي حماني لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بمناسبة افتتاح صالون الإبداع الصناعي، الثلاثاء، “هناك عدد كبير من المنتجين المحليين في السوق الوطنية وتم منذ سنتين غربلة كل من لا يحترم القانون ومعايير الإنتاج والنظافة والمستهلك وهذا ما أدى إلى اندثار بعضهم من الساحة”، مشددا على ضرورة تطبيق كل القوانين والمعايير الخاصة بجودة صناعة المشروبات.
وأضاف المتحدث أن السلطات المعنية واعية بضرورة اعتماد كل المقاييس التي تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وذلك يستدعي -بحسبه- سن قانون خاص بالمواد الغذائية مثلما ما هو معمول به في عدة دول في العالم.
وعن إحصاءات منتجي المشروبات ذكر علي حماني أن المركز الوطني للسجل التجاري أحصى 1767منتجا، في حين أعلن الديوان الوطني للإحصائيات عن 600 منتج في الميدان، غير أن الإحصاءات الميدانية أفادت بأن هناك 400 منتج ولكن الاهم -بحسب حماني- هو عدد المنتجين الذين يحترمون القانون وكل المقاييس المحددة.
وأفاد المتحدث ذاته أن جمعيته تساهم في الانتاج الوطني بنسبة 85 بالمائة وتحوي على 35 منتج منهم منتجون كبار وصغار، مضيفا أن جمعيته تحرص على نوعية الانتاج والمنتجين حيث عملت بالتنسيق مع وزارة التجارة على إعداد المقاييس اللازمة من خلال وضع دليل تطبيقي لتحديد مسؤولية المنتجين والمعايير التي يجب مراعاتها، إلى جانب وضع دليل خاص بالتعليب.
وعن احترام نسبة السكر المحددة عالميا في المشروبات، أوضح المسؤول ذاته أن جمعيته التي استعانت بخبرات دول أخرى في هذا المجال قدمت اقتراحات إلى وزارتي التجارة والصحة حول كيفية تقليص نسبة السكر في المشروبات وذلك بصفة تدريجية من دون أن يشعر المستهلك بذلك لتعويده على أقل نسبة من السكر وهناك من المنتجين من شرعوا في ذلك.
وأفاد في السياق ذاته أن الجزائر تستهلك 1مليون و200 ألف طن من السكر منها 150 ألف طن موجهة لصناعة المشروبات، مفندا وجود أي سكر مسرطن في المشروبات.
وبخصوص خطورة القارورات البلاستيكية المعرضة لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف، أشار علي حماني إلى أنه تم طرح هذه المسألة على المتخصصين باعتبار جمعيته عضوا في المنظمة الدولية لمنتجي المشروبات، وتم التأكيد على عدم وجود خطورة حقيقية على صحة المستهلك ولكن المشكل المطروح يتعلق بنوعية المنتوجات، مشددا أن هذه القضية تستلزم احترام مقاييس النقل ووضع مقاييس خاصة بطريقة التخزين وذلك بغية الحفاظ على حقوق المستهلك.
