الجزائر- أفاد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أن التمويل الإسلامي يشكل “نافذة” للمؤسسات المالية في البلد لتقديم تمويل بديل وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، معتبرا أن “النموذج البديل يقصد
به الإسهام في بناء مجتمع متضامن ويضمن الإنصاف في توزيع الثروة “.
وقال غلام الله خلال كلمة له في لقاء نظم بالقطب الجامعي بالمدية، الخميس، “إن النظامين (التقليدي والإسلامي) متكاملان في عديد الميادين و يجتمعان معا في مهامهما، والتي تتمثل أساسا في خدمة مصالح الأمة والمواطنين “، متوقعا أن يتراوح معدل إدماج المعاملات والمنتجات المصرفية على المدى القصير ما بين 20 إلى 30 بالمائة لجميع النشاطات المصرفية، علما أن الهدف المسطر الوصول إليه في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، هو تحقيق معدل إدماج “جد هام”.
وأكد المتحدث أن المبادرة التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في التكفل بالتمويل الإسلامي وإدخال أساليب التمويل الإسلامي في امتيازات البنوك العمومية والخاصة تهدف إلى “الحد من كتلة الأموال النقدية المتواجدة خارج البنوك وتشجيع الادخار”.
وتعد أشكال التمويل التي يقترحها نظام التمويل الإسلامي قادرة على القضاء على تردد المواطنين في اللجوء إلى البنوك بسبب مشكلة الفائدة، بحسب ما أوضحه المتحدث الذي أكد أن “عديد المواطنين يرفضون وضع أموالهم في البنوك لهذا السبب” لافتا أن “من شأن إدخال هذه الأشكال من التمويل حمل هؤلاء على الاستفادة من هذا البديل وبالتالي المشاركة في زيادة المدخرات الداخلية “.
وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن المواطن حر في الاختيار بين نظام التمويل الإسلامي والنظام التقليدي، مشيرا إلى أن هيئته لا تنوي فرض على المواطن نموذج التمويل الإسلامي، وأنه يبقى (المواطن) حرا في الاختيار بين النظامين وأن الهدف الأساسي هو تحقيق “التعايش” بين النظامين.
