الجزائر -كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “أحمد أويحيى” بولاية برج بوعريريج، خلال التجمع الذي جمعه بمناضليه بقاعة “محمد بوضياف” وسط الولاية، السبت، أن قانون المالية 2017 الذي دافع عنه نواب حزب “الأرندي” وصوتوا عليه لم يمس سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة الجزائرية فيما يخص المواد الأساسية والتعليم والصحة والمعوزين، وهو الكفيل بعدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، ما يؤدي فيما بعد إلى
ضغوط من طرف صندوق النقد الدولي على عكس الأصوات الداخلية التي تطالب باللجوء له، مطالبا بضرورة حماية السوق الوطنية، حيث أكد أن مثل هذه الأمور تجعل الحزب مقبلا على تحدي ونداء للتجنيد من أجل الوطن خاصة وزارعو الفتنة يستغلون الفرصة ويتزايدون من أجل تهديد وزعزعة الأوضاع بالبلاد، مؤكدا أن التجمع الوطني الديمقراطي يمثل صوت العاقل الوحيد على مستوى الساحة السياسية، و فيما يخص اللغة الأمازيغية وتعميمها وكتابتها بكل اللغات، أكد “أحمد أويحيى” في هذا الصدد أن الجزائر خرجت من عنق الزجاجة والمزايدات السياسية حول اللغة الأمازيغية، وهي الآن لغة وطنية ورسمية، وهناك قانون في الأفق من أجل التأسيس لأكاديمية.
وأكد فيما يتعلق بقوات الدفاع الذاتي “الباتريوت”، أن الدولة لم تنس هذه الفئة التي ساهمت في بقاء الدولة الجزائرية، وميثاق المصالحة الوطنية تكفل بهم وبكل من دافع عن البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية، كما قال الأمين العام إن الجزائر تجاوزت بفضل الله والشعب الجزائري الواعي والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية المجسدة في الإصلاحات، رياح الربيع العربي بالرغم من الأبواق الداخلية التي طالبت بالانتفاضة أملا في الوصول إلى السلطة، و فيما يتعلق بالأزمة المالية والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، أكد بأن الدولة لم تكره الشعب والظرف الذي تمر به البلاد في ظل انخفاض سعر البترول صعب، ما ساهم في انخفاض مداخيل الجزائر من 67 مليار دولار إلى حوالي 27 مليار دولار خلال العام الجاري، حيث ستسجل الجزائر عجزا في الميزانية خلال العام المقبل قدره بـ 1200 مليار دينار، ما يجعل الجزائر في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه خلال أواخر سنة 2017 غير قادرة على تسديد أجور الموظفين.
وعبّر الأمين العام للحزب أن التجمع الوطني الديمقراطي الذي أسس من أجل خدمة البلاد وليس لخدمة الطموحات للمساهمة في بقاء الجزائر، عن ارتياحه الكبير من الهدوء الذي يسود الحزب بالولاية كونه مقبل على استحقاقات صعبة بالنظر للمشاكل المرتقبة خلال التشريعيات المقبلة و في مقدمتها مشكل عزوف المواطنين عن الانتخاب، وكذا الظرف الاجتماعي الحالي الصعب على المواطنين الذي سيصعب أكثر خلال منتصف العام القادم، بالإضافة للمشكل الثالث المتمثل في انتقاد الخصوم للتجمع خاصة فيما يخص المصادقة على قانون المالية الجديد، حيث أكد أن الحزب يملك أربع أوراق رابحة تتمثل في البرنامج المسطر ومواقف الحزب المشرفة المتمثلة في مساندة الحكم وبرنامج رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” والتي تجسدت في المشاريع التنموية والهياكل القاعدية الكبيرة في جميع المجالات التي عرفتها البلاد وبرج بوعريريج عينة على ذلك، مؤكدا في السياق ذاته أن النظام الذي سانده الحزب لم يسرق البلاد ولم يجوع الشعب، كما كشف ذات المتحدث أن “حزب التجمع الوطني الديمقراطي ليس حزب سراقين وحزب شكارة وليس حزب مخدرات، وهو حزب ناس نظاف والدليل على ذلك امتلاكه حوالي 8000 منتخب محلي على المستوى الوطني منهم 200 منتخب حكمت عليهم العدالة وهو ما يدل على أن أولاد “الأرندي” أيديهم نظيفة”، كما يملك ورقة ثانية متمثلة في قدرة التبليغ، بالإضافة إلى جهاز الحزب الموجود، وكذا وحدة منتسبيه. “أحمد أويحيى” الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أكد أنه يخشى على “الأرندي من الأرندي” في إشارة له إلى عدم التفاهم الداخلي بين أعضاء الحزب والمناضلين.
الجدير بالذكر أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أكد أن حزبه بالولاية قطع نصف الشوط فيما يخص التشريعيات المقبلة، بعد تحديد اسم رئيس القائمة وهو “إسماعيل بن حمادي” الذي يعد من مؤسسي الحزب.
