الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الخميس، بتمنراست أن الجزائر ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية المنظمة من قبل جماعات إجرامية ناشطة على الحدود ما بين النيجر ومالي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تجمد أي برنامج تنموي يرتبط بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن، وإلى أن تأخر بعض المشاريع المبرمجة في الجنوب راجع إلى إجراءات بيروقراطية وعدم الجدية.
وأوضح الوزير أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وهذا حفاظا على أمن الحدود، مذكرا بأن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اتخذت اجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في الجزائر لأغراض إجرامية، حيث تم القبض على عدد منهم السنة الماضية، وأشار الى وجود بعض الجزائريين يعملون مع هذه الشبكات.
وبعد أن قال إن وزارة الخارجية تنسق مع نظيراتها من مالي والنيجر وعدة دول إفريقية للقضاء على هذه الظاهرة، أبرز أن التكفل الاجتماعي والصحي بالرعايا الأفارقة المتواجدين بالتراب الوطني هي من مسؤولية الدولة الجزائرية، شأنها في ذلك شأن كل الرعايا الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وخلال اجتماعه بإطارات ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لولاية تمنراست وبحضور الأمناء العامين لعدد من الدوائر الوزارية، كذب بدوي وجود تجميد للبرامج التنموية التي تخص وتعنى بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن ويتعلق الامر بقطاعات التربية الوطنية بالإضافة الى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين والتعليم المهنيين بالاضافة الى قطاعي الصحة والسكن والعمران، مبرزا أن تأخر بعض المشاريع التنموية بالجنوب يعود إلى أسباب بيروقراطية وأخرى متعلقة بعدم الجدية وعدم النزول إلى الميدان من طرف المكلفين بمتابعة هذه المشاريع.
وخلال هذه الزيارة جدد بدوي التأكيد على أن الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ستتكفل اجتماعيا بكل المتضررين من الكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات الأخيرة التي ضربت بعض ولايات الجنوب وتسببت في خسائر مادية وبشرية معتبرة.
كما أعلن الوزير أن دائرته الوزارية ستقدم للحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2017 عديد الإجراءات القانونية بهدف اعتماد لامركزية حقيقية في اتخاذ القرارات على مستوى الولايات المنتدبة المستحدثة سنة 2014، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية استحداث ولايات منتدبة بالجنوب كان قرارا صائبا بدليل -كما قال- تحسن الاطار المعيشي للمواطن وكذا تحسن مجالات التنمية بهذه المناطق ، مضيفا أن هناك عديد العراقيل التي تعترض هذه الولايات، وترتبط أساسا باستمرار ذهنيات التمركز التي يجب مقاومتها، مبرزا أن الولايات المنتدبة هي الآن في مرحلة انتقالية وسترقى إلى ولايات كاملة قريبا بناء على تقييم قامت به الوزارة، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من استحداث هذا النوع من الولايات هو تقريب المواطن من مختلف المصالح الادارية وكذا خلق حركية تنموية واستثمارية.
