الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن العدالة ستتابع قضية وفاة الصحفي محمد تامالت بمستشفى مايو بباب الواد وفقا للقانون وذلك بعد تقدم شقيقه بشكوى الى وكيل الجمهورية للمطالبة بالاسباب التي أدت ألى وفاته
وعلى هامش جلسة برلمانية بمجلس الأمة، قال وزير العدل حافظ الاختام في أول تعليق رسمي بعد وفاة الصحفي محمد تامالت إن العدالة تعاملت مع الضحية وفق ضوابط قانونية، مؤكدا أنه تلقى العناية الطبية اللازمة فور دخوله في إضراب عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية، نافيا في السياق نفسه إمكانية تعرض الضحية لأي مضايقات أو سوء معاملة طيلة الفترة التي قضاها داخل المؤسسة العقابية، مستشهدا ببيان إدارة السجون التي شرحت حيثيات وأسباب وفاة محمد تامالت تفاديا لما وصفها بالمغالطات.
وأوضح الوزير بخصوص القضية نفسها أن الإجراءات التي قامت بها الجزائر في الآونة الاخيرة تكرس احترام كرامة كل نزلاء المؤسسات العقابية ما جعلها تلقى الإشادة والتنويه من مختلف المنظمات الدولية، مؤكدا أن كل المؤسسات العقابية مزودة بهياكل صحية لضمان العناية والمتابعة لكل سجين.
ومن جهتها لم تستبعد عائلة الصحفي المتوفي محمد تامالت تعرضه إلى سوء المعاملة من قبل أعوان المؤسسة العقابية بالحراش ما دفعها لإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية للمطالبة بفتح تحقيق للبحث في اسباب الوفاة.
وفي سياق منفصل ولدى عرض مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة أمام أعضاء مجلس الامة، قال وزير العدل طيب لوح إن مشروع القانون لا يقصي أي أحد سواء المقيمين بالجزائر أو الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مبرزا أن هذا القانون الذي تم عرضه بني على فلسفة التضييق في المسؤوليات وحصرها في 15 دون المساس بمبدأ التساوي بين المواطنين في تقلد مهام الدولة دون قيود أخرى لم تذكر في الدستور.
وأكد الوزير أن القانون لن يغلق الباب أمام الجالية المقيمة بالخارج في تقلد المسؤوليات العليا في الدولة وذلك عملا بالأحكام الدستورية الجديدة التي تكفل للجالية الحفاظ على هويتها وتعبئة مساهمتها في تنمية البلاد انطلاقا من تعزيز شعورها بالانتماء للوطن.
كما شدد المتحدث نفسه على ضرورة تقديم تصريح شرفي بالنسبة لكل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة ليشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها يودع لدى الرئيس الاول للمحكمة العليا في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن هذا التصريح الشرفي سيحدد بالتشاور مع القطاعات التي مسها القانون.
