الجزائر- دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الأحد، كافة الشركاء السياسيين إلى جعل المواعيد الانتخابية المقررة خلال سنة 2017 محطة لإبراز قوة الجزائر ووحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم، مؤكدا أن تنشيط الحياة السياسية مسؤولية تقع على عاتق الأحزاب .
ودعا الوزير بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، كافة الشركاء السياسيين إلى “استغلال المواعيد الانتخابية لسنة 2017 كمحطة نجند فيها كامل الإمكانات لنبرز فيها للعالم قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه”. وأوضح بدوي أن إعطاء ديناميكية للحياة السياسية هي من مسؤولية الأحزاب السياسية، مضيفا أنه يجب تمرير رسائل قوية للعالم خلال الموعدين القادمين، رسائل مفادها أننا أقوياء وأن الجزائر ضامنة لمستقبلها.
وأبرز بدوي أن عديد مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، والتي تعكف مصالحه على إعدادها، كقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون البلدية ستأتي بنظرة جديدة تماشيا مع روح التعديل الدستوري.
وبعد أن ذكر أن هذه القوانين ستنزل إلى البرلمان قريبا، أكد أن البرلمان بغرفتيه شريك أساسي للحكومة، مشيرا إلى أنه على مستوى وزارة الداخلية تم إعطاء تعليمات للعمل والتواصل مع المنتخبين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، كما أوضح المسؤول نفسه أنه لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم والازدهار دون تحقيق الأمن والاستقرار والذي جاء -كما قال- بفضل حنكة وحكمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من منطلق قيم المصالحة الوطنية والتي يجب اليوم -كما أضاف- على الكل مواصلة تكريس قيمها لدى الأجيال الجديدة الصاعدة من الشباب والأطفال.
كما دعا بدوي في الإطار نفسه إلى ضرورة توعية المواطن بمختلف التهديدات الأمنية التي تحيط بجوار الجزائر على خلفية الوضع القائم في دول الجوار، مؤكدا أن مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني ستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.
ولدى حديثه عن قانون المالية لسنة 2017 جدد بدوي تأكيده أن كل البرامج التنموية المرتبطة بمصالح المواطن لن تمس وفق تعليمات صارمة وجهها رئيس الجمهورية للحكومة.
