الجزائر- أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن أولوية القطاع في الوقت الحالي تركز على الانطلاق في كافة المشاريع المسجلة والتي كانت متوقفة أو لم تنطلق أشغالها وذلك عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية سيدي بلعباس، السبت، أن مجمل المشاريع المسجلة في قطاع السكن على اختلاف صيغها والتي عرفت مشاكل أدت لتوقف أشغالها سيتم إعادة بعثها والتكفل بمشاكلها، فضلا عن إطلاق المشاريع السكنية المسجلة خاصة في ما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار.
وقال الوزير في هذا الشأن: “نطمئن كافة المواطنين أن مجمل برامج سكنات عدل المسطرة ستجسد وأن المواطن الذي يمتلك ورقة تسديد سيستفيد من سكن وذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة احترام البرنامج الوطني المتعلق بإنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية وتطبيق برنامج عمل الحكومة”.
وأشار تمار إلى أن كل السكنات المسجلة لفائدة ولاية سيدي بلعباس قد انطلقت أشغالها، كما ستكون حصة جديدة تتدعم بها الولاية موجهة للمواطنين المسجلين في عدل 2 والذين يمتلكون سندات الدفع.
من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن أنه سيتم الانطلاق في “الصيغة القديمة الجديدة” للسكن الترقوي المدعم الذي توقف في 2012، مشيرا إلى أن هذا النمط عرف “مشاكل كبيرة حيث تعرف أكثر من 16 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني بصيغة الترقوي المدعم مشاكل ونزاعات مختلفة”.
وأبرز في نفس السياق أنه “تم تعيين فرقة بالوزارة تعمل على تحضير دفتر شروط جديد لتفادي مشاكل الماضي وتعمل على إعطاء حلول تضمن استمرارية ورشات الإنجاز وعدم توقفها لأي سبب كان”.
وفي ما يتعلق بنمط السكن الريفي أكد الوزير أن هذه الصيغة مهمة جدا، لاسيما في الولايات التي تزخر بنشاط ريفي هام على غرار ولاية سيدي بلعباس، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يركز على هذه الصيغة من أجل إعطاء استقرار للمواطنين في العالم الريفي وتخفيف الضغط على السكن العمومي في المدن.
كما كشف عبد الوحيد تمار في هذا الصدد أنه سيتم تدعيم ولاية سيدي بلعباس بحصة سكنية جديدة في هذا النمط ، كما سيتم إعادة بعث الحصة المتبقية المتعلقة بإنجاز 161 وحدة سكنية.
وفي ما يخص ملف العمران وما تعلق بالتهيئة والتجهيزات العمرانية، أكد تمار على ضرورة إعطاء أولوية للجانب الجمالي في تجسيد المشاريع السكنية التي لابد أن تكون مدعومة بمختلف المرافق الضرورية، مشيرا إلى أن هناك “اختلالات كبيرة” في الشكل الهندسي بجل الولايات ما يستدعي عملا جديا مع المهندسين المعماريين، من خلال تشديد المراقبة في هذا الشأن للخروج من ضائقة الإنتاج الرديء والتفكير في الناحية الجمالية واحترام معايير التعمير.
وفي الختام أكد الوزير أن امتصاص أزمة السكن تظل أولوية من أولويات برنامج عمل الحكومة وقبله برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من خلال رفع وتيرة الإنجاز وتوسيع الحظيرة السكنية وتبني أساليب وتقنيات حديثة للبناء، التي تعتبر من ضروريات القطاع للتحكم في جل البرامج وورشات الإنجاز دون إهمال جانب العمران والتهيئة لإعطاء الصورة الجمالية للأحياء والمدن.
