الجزائر- دافع مستشار وزير الصناعة والمناجم، عبد الكريم مصطفى، الأحد، عن الحصيلة التي بلغها مشروع تركيب السيارات بالجزائر، مؤكدا أن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة إدماج
المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة.
وأشار عبد الكريم مصطفى في برنامج ” ضيف التحرير” للقناة الاذاعية الثالثة، إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017 ، بعدما كانت تناهز الـ 7.5 مليار دولار خلال 2012 ، موضحا أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة.
وأكد المتحدث أن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الاساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة، بحسبه، واستشهد بمصنع رونو الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة.
وكشف المتحدث أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.
وأضاف ضيف الأولى أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره؛ فإضافة إلى مساهمته في الحد من عجز الميزان التجاري للبلد، خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014، لجذب مصنعي معدات (قطع غيار السيارات) أجانب، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بـإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن مسؤولي مصنع فولسفاڤن استقدموا خلال الأسبوع الماضي بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطع غيار السيارات.
وعن اللقاء الوطني الذي تعتزم وزاره الصناعة والمناجم تنظيمه في الـ 5 والـ 6 مارس الداخل، قال عبد الكريم مصطفى إنه سيجمع مركبي السيارات وشركات المناولة ويهدف إلى خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير قطع الغيار واللواحق التي تدخل في تركيب السيارات، مضيفا أن 500 مشارك سيحضرون الندوة الوطنية.
وأوضح المستشار بوزارة الصناعة أن قائمة مصنعي السيارات التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة التي ضمت حوالي 40 مُصنعا تتضمن تصنيع الشاحنات والدراجات النارية، مؤكدا أن القائمة ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل احترام دفتر الشروط الجديد.
وبشأن نسبة الإدماج، قال ضيف الثالثة إن دفتر الشروط واضح ويحدد نسبة إدماج بـ 15 بالمائة في السنوات الثلاث الأولى على أن ترتفع ما بين 40 إلى 60 بالمائة ابتداء من السنة الرابعة والخامسة بحسب نوع السيارة، وتأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل الموفرة في إطار المناولة، مشيرا إلى الانتهاء من مرسوم وزاري سيحدد نسبة الإدماج بصفة نهائية، وأكد أن الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات هو إلزام المتعاملين في هذا المجال بالتوجه نحو التصدير.
وبرر المتحدث ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر بالشروط المفروضة على المصنعين سيما في ما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015، زيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب، محيلا إلى المقارنة بين أسعار السيارات المركبة في الجزائر وأسعار تلك المستوردة خلال 2016 باعتبارها مرجعا، ليتضح أنها أقل سعرا.
