الجزائر- أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن “الجزائر تعمل على توفير كل الظروف من أجل تحقيق قفزة ديمقراطية لا سيما عن طريق إرساء نظام قانوني متكامل من أجل تطبيق المادة 188 التي تندرج في
سياق إخطار المجلس الدستوري من طرف المواطن المتقاضي”.
وأوضح مراد مدلسي، الأحد، في كلمته التي ألقاها خلال ندوة المجلس الدستوري بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية “البنيد” حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة” بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، أن المجلس الدستوري بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وضع منذ عدة سنوات الأسس الأولى للتعاون في مجال القانون الدستوري ودولة القانون والحكامة الديمقراطية”، معتبرا أن “هذه الندوة الدولية على مستوى الخبراء حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية” هو تتويج لهذا التعاون، مؤكدا أن “التعديل الدستوري لمارس 2016 الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يمثل خطوة عملاقة نحو ضمان وتطوير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون”.
وأفاد مدلسي أن “تمكين المتقاضين من اللجوء إلى المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية يشكل أحد المستجدات الرئيسية لهذا التعديل الدستوري كما جاء في المادة 188 “، مبرزا أن “هذا اللقاء الذي ينشطه أساتذة وخبراء من ذوي المستوى الرفيع يمثلون ثقافات دستورية متنوعة سيكون فرصة ثمينة للمجلس الدستوري ولمختلف الهيئات الشريكة لتوسيع رؤيتهم وذلك بهدف التوصل إلى فهم أفضل وتطبيق فعال لآلية الدفع بعدم الدستورية” .
وذكر رئيس المجلس الدستوري أن “هذه الندوة تندرج ضمن برنامج عمل المجلس الدستوري الذي بدأ منذ شهور بتنظيم محاضرات وندوات مشتركة مع عدد من المحاكم والمجالس الدستورية من مناطق مختلفة منها على الخصوص فرنسا ، اندونيسيا وروسيا “، مشيرا أنها “ستتواصل بتنظيم ندوات بالتعاون مع المؤتمر الإفريقي للهيئات القضائية الدستورية الإفريقية يومي 05 و 06 أكتوبر القادم يشارك فيها ممثلو الهيئات التي ترغب في تقاسم التجربة حول موضوع إخطار المجلس الدستوري من طرف المواطن المتقاضي”
