الجزائر- كشف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين شاشوة، أن قانون المالية 2017 تضمن عدة تدابير ستساهم بشكل كبير في إنعاش ميزانية البلديات خاصة فيما يتعلق بأساليب التحصيل الجبائي، كما أدرج استحداث وكالات الإيرادات على مستوى البلديات لتحصيل جميع الإتاوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية، وهو يدخل في إطار تحديث أساليب التحصيل.
وأضاف المتحدث للإذاعة الجزائرية أنه تم إعادة النظر في إطار هذا القانون في النسب الخاصة بالرسم على القيمة المضافة التي تعود لميزانية الدولة والبلديات حيث أصبحت حصة العمليات المحققة لميزانية الدولة 75 بالمائة بعد ما كانت 80 بالمائة حيث تم إضافة نسبة 5 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية التي أصبحت 15 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن البلديات خاصة الحدودية، من المساهمة في عصرنة المرافق العامة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.
كما أبرز حسين شاشوة أنه بإمكان البلديات إنجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز باعتماد إجراءات محددة من خلال إجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لإنجاز هذا المرفق العام .
ومن جهة أخرى، قال حسين شاشوة إن استكمال إعداد مشروع تفويضات المرفق العام وإرساله إلى السلطات المعنية لدراسته، سيفرج عنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير، مؤكدا أهمية هذا المشروع في إنشاء الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض.
وأضاف المتحدث ذاته، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي إطار المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة، مبرزا أن هذا المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من استحداث مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق.
وأضاف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية أن ادخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الاشكالات حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غالبا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض له، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، و”المهم إنه بعد انتهاء هذه الاتفاقية تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكا للمؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق”.
وعن توصيات لقاء الولاة مع الحكومة الذي تم مؤخرا أبرز حسين شاشوة أن هناك فريقا على مستوى وزارة الداخلية يتابع تنفيذ جميع توصيات هذا اللقاء الذي عرف تنصيب 3 ورشات هامة بحضور جميع الفاعلين والقطاعات المعنية.
