الجزائر- كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، السبت، أن الأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني خلال الأسابيع الماضية هي قضية داخلية، وهي في طريقها إلى الحل خلال الأيام
المقبلة، مبرزا أنه لا حل للبرلمان وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد.
وقال جمال ولد عباس، في مستهل لقائه مع أمناء محافظات الحزب في عدد من الولايات الغربية بمقر الحزب، أن ما يجري حاليا في المجلس الشعبي الوطني قضية داخلية وهي في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن هذه الأوضاع، لن تؤدي إلى حل المجلس، كما أنها لن تتسبب في تغيير المواعيد الدستورية للاستحقاقات الرئاسية التي ستجري في أبريل 2019.
وأشار المسؤول الحزبي، أن النواب الذين دعوا رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى تقديم استقالته، قاموا بعمل قانوني وطبيعي وهو ليس انقلابا، مؤكدا أن المشكل انطلق من الطابق الخامس للمجلس (حيث يوجد مكتب الرئيس) ثم توسع إلى الكتل الخمس المشكلة للأغلبية وانتقل بعدها إلى رؤساء الكتل واللجان الدائمة، مضيفا أن النواب تحملوا مسؤوليتهم وأنقذوا مؤسسة دستورية مركزية في الدولة وذلك على أبواب استحقاقات هامة، نافيا أي تدخل للحزب العتيد الذي ينتمي إليه سعيد بوحجة خلال هذه الأزمة، وأن التأويلات في هذا الشأن لا تقلق حزب جبهة التحرير الوطني، وقال إنه في مثل هذه الحالات يجب التفكير في الصالح العام قبل المصلحة الشخصية.
