فتح النائب البرلماني والنقابي السابق في قطاع التربية، مسعود عمراوي، النار على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، حول إصلاح شهادة البكالوريا وتهميش خريجي المدارس العليا للأساتذة.
وشكّك مسعود عمراوي في السرية التي تتم عليها إصلاحات بن غبريت، مشيرا إلى أنه كان “لزاما على الوزارة قبل الإقدام على العملية، إبراز الهدف المتوخى منها، والإفصاح عن المواد المعنية بالإلغاء في وضوح وشفافية تامتين دون تكتمّ وبعيدا عن السرية المعهودة في معالجة القضايا التربوية”. كما أكد على ضرورة إشراك الشركاء الإجتماعيين في هذه الإصلاحات.
وتساءل البرلماني مسعود عمراوي، في منشور مطول له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، عنونه بـ “أبعاد وخلفيات إصلاح شهادة البكالوريا، وتهميش خريجي المدارس العليا للأساتذة”، لماذا العودة مرة أخرى للبطاقة التركيبية بعد التخلي عنها لسنوات؟، و إذا ما كان الهدف من تلك الإصلاحات رفع نسب النجاح، أم إلغاء مواد الهوية من لغة وتاريخ وعلوم إسلامية؟ كما تساءل عمراوي، عن سبب إقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة رغم تفوقهم؟.
وأبدى ذات البرلماني، معارضته لمقترح الوزيرة بالعودة مرة أخرى للبطاقة التركيبية في شهادة البكالوريا، وتقليص أيام الامتحانات الرسمية الذي لا يتم إلا بإلغاء بعض المواد التي ستدرج نقاطها ضمن البطاقة التركيبية ـ حسبه ـ، مشدّدا على الافرازات السلبية التي خلفها العمل بذلك النظام سابقا، خاصة في مجال تضخيم النقاط والذي اعتبره يمس بمصداقية البكالوريا.
وأكد عمراوي في ذات المنشور، بأن علاج المشكل لا يتم أبدا على حساب إلغاء مواد الهوية، بل يتم برفع معاملات المواد العلمية لتصبح (6+6+7) لإبراز الملمح الحقيقي للطالب ومنح الشهادة هويتها الحقيقية إن كان هذا هو الهدف الحقيقي للسيدة الوزيرة ـ يضيف عمراوي ـ.
أما بخصوص تهميش خريجي المدارس العليا للأساتذة، فقد انتقد ذات البرلماني عدم التزام وزيرة التربية نورية بن غبريت، بالاتفاقيات الموقعة بين تلك المدارس و وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أنها مارست تضييقا على المتخرجين، وأخلّت إخلالا صريحا بالمادة 4 من بنود هذا العقد القاضي بتوظيف المتخرج في ولاية إقامته.
