الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الإثنين، أن إشراف القضاء على الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل “أكبر ضمان لنزاهتها”، مؤكدا أن مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار التعديلات الدستورية.
وأوضح الوزير في كلمة أمام القضاة والمحامين بمناسبة تدشينه للمقر الجديد لمحكمة تيغنيف بولاية معسكر ، أن دور القضاء في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تواجده في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنصف العدد أو من خلال مستويات الإشراف الأخرى على سير هذا الاستحقاق يمثل أكبر ضمان لحسن سيرها ونزاهتها، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبرى للوطن باعتبارها أول استحقاق انتخابي يجري وفق مواد الدستور المعدل شهر مارس 2016 بما يحمله من ضمانات للعمل الديمقراطي في الجزائر ومن إصلاحات عميقة تؤهل الجزائر للاستقرار وتمنح المواطن حقوقه في إطار دولة قوية ومهابة وعادلة ومستقرة. وأضاف لوح أن نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل يمثل ترجمة عملية للتطور الديمقراطي ودعما لتحصين الجزائر من كل محاولة مساس بأمنها واستقرارها ووحدتها التي ضحى من أجلها ملايين الجزائريين في مختلف المراحل.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام أن مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار التعديلات الدستورية والتي منحت مهام وظيفية ومؤسسية إضافية للقضاة ضمن حماية حقوق المواطن وبناء الديمقراطية ومحاربة مختلف الآفات.
ودعا الطيب لوح من جهة أخرى الهيئات القضائية من مجالس ومحاكم إلى الاهتمام بالتكوين وتحيين المعارف من خلال العودة إلى تنظيم الندوات المحلية التي كانت تقام في السابق، حيث أمر بتنظيم ندوات تأخذ بعين الاعتبار طبيعة القضايا المطروحة على مستوى كل جهة، كقضايا التهريب بالنسبة للمناطق الحدودية ومشاكل النزاعات العقارية بالنسبة للمناطق الداخلية والفلاحية وغيرها.
