الجزائر- أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر،
قائلا إن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار وسيستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة.
وأوضح الوزير خلال استضافته، الثلاثاء، في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أنه وعلى عكس السنوات السابقة حيث كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة بـ 2 بالمائة، قرر الرئيس بوتفليقة إعادة تقييمها وتكييفها حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار، و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار، و1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار، بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار.
وقدر وزير العمل العجز في صناديق الضمان الاجتماعي بـ 560 مليار دينار، برره بالأعباء المالية الثقيلة وعدد من التجاوزات ومخالفة الإجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الأدوية ونفقات المستشفيات.
وفي هذا الصدد قال مراد زمالي ” يحصي الصندوق الوطني للتقاعد مليون متقاعد متوسط أعمارهم لا يتجاوز 53 سنة، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، حيث أصبحنا في وضعية عاملين اثنين من أجل متقاعد واحد، بينما في الوضعية العادية يكون 5 عمال على الأقل من أجل عامل واحد، وأعزى وزير العمل هذه الوضعية إلى نقص الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل من جهة وسوق العمل الموازية والتصريحات الكاذبة وعدم التصريح بالعمال وهو ما يتسبب في عدم التوازن بين عدد العمال وعدد المتقاعدين في الجزائر.
العطل المرضية كلفت الخزينة 4 ملايير دينار في الثلاثي الأول من 2018
وكشف زمالي أن العطل المرضية كلفت صناديق الضمان الاجتماعي 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من 2018 ، مشيرا إلى أن 126 ألف بطاقة شفاء توجد في القائمة السوداء بسبب التعسف في استعمالها والتزوير في الشهادات الطبية، كاشفا أن صندوق الضمان الاجتماعي دفع 80 مليار دينار للمستشفيات خلال العام الجاري، فضلا عن تعويض الأدوية.
من جهة أخرى، نفى مراد زمالي التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور، واصفا الإضرابات التي شهدتها بعض قطاعات التربية والصحة والنقل بغير القانونية وأضرت بالاقتصاد الوطني وجعلت من المواطنين رهينة، مشيرا إلى أن وزارة العمل تدخلت من اجل احترام قانون العمل ووضع حد للفوضى التي تشهدها الحركة النقابية من خلال دعوة جميع النقابات العمالية إلى إرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية، فاستجابت 17 منظمة نقابية للعمال الأجراء من بين ثلاثين انخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية بينما لم تحترم 13 نقابة الأشكال الجديدة، إضافة إلى 35 نقابة لم تستجب وهو ما يجعلها في وضعية غير تمثيلية لا يحق لها التقدم بمطالب عمالية أو التفاوض.
وتابع الوزير قائلا “لن نسحب الاعتماد من هذه النقابات التي يحق لها النشاط وتحسيس العمال واستقطاب مناضلين”، مشيرا إلى أن بعض النقابات لم يظهر لها أي أثر منذ 10 سنوات ولم تعقد جمعياتها العامة ولم تقدم أي أرقام إلى وزارة العمل التي تفكر حاليا- بحسب الوزير- في كيفية التعامل معها وتسوية وضعيتها إن أمكن”.
وقال زمالي إنه سيتم الاستعانة برقم الضمان الاجتماعي للتأكد من المعلومات التي ترسلها النقابات عن عدد المنخرطين ولأي مؤسسة ينتمون، حيث سيطلب من النقابات إدراج أسماء المنخرطين وأرقام ضمانهم الاجتماعي.
