لجزائر- أكد الوزير الأول أن “شركة سوناطراك، وعلى غرار كبريات الشركات البترولية في العالم، تؤطر سياستها التجارية وفقا لعدة مؤشرات موضوعية تهدف إلى كسب أكبر حصص في سوق المحروقات التي تتميز بمنافسة حادة”، معتبرا أن إنشاء فرع لندن “يترجم إرادة المجمع في تعزيز تموقعه وتنافسيته في هذا المجال”.
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن إنشاء فرع لمجمع سوناطراك بلندن سنة 1989 يهدف إلى بيع الغاز لأوروبا نظرا “لهوامش الربح المحفزة والعجز الملحوظ في التموين وفي قدرات الاستيراد”.
وقال سلال في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية إيداليا، إن عملية إنشاء فروع لمجمع سوناطراك جاءت في إطار “تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تسويق المحروقات بالخارج”، مشيرا إلى أن انشاء فرع لندن يرمي إلى “بيع الغاز لأوروبا، نظرا لهوامش الربح المحفزة والعجز الملحوظ في التموين وقدرات الاستيراد”.
وأوضح في إجابته عن سؤال متعلق بالمغزى من إنشاء فرع لسوناطراك بالعاصمة البريطانية، أن هذا الفرع “ينشط أساسا في قطاع تجارة المحروقات، حيث يشتري مواد بترولية من سوناطراك لتسويقها في جميع أنحاء العالم بالاستعانة بناقلات غاز البترول المسال”.
وذكر في هذا الشأن أن “أسطول فرع لندن يتكون من ناقلتين عملاقتين “رقان” و “جانت” لنقل غاز البترول المسال بطاقة استيعاب تقدر بـ 84 ألف متر مكعب لكل منهما وثلاث ناقلات “أدرار” و “غوض النوس” و “حاسي مسعود 2″ لنقل غاز البترول المسال بقدرة استيعاب متوسطة تصل إلى 59 ألف متر مكعب لكل واحدة منها”.
كما يتشكل أسطول الفرع أيضا من باخرة لنقل البترول الخام بطاقة استيعاب بلغت مليوني برميل.
وأوضح الوزير الأول في رده حول تساؤل العضو نفسه عن أسباب عدم ضم هذا الفرع إلى الشركة الجزائرية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية الكائن مقرها بوهران، أن فرع سوناطراك بلندن “يخضع للقانون البريطاني، لذلك فهو ملزم بالخضوع لأحكام التشريع الساري المفعول في دولة المقر”.
ولتجسيد المشروع “تم تخصيص موقع أولي لإنجاز المركز وكذا تكليف المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء لتهيئة الموقع وتحديد اختصاصات التكوين، غير أنه في المراحل التمهيدية لإنجازه، تبين وجود إشكالات مرتبطة بالوضعية القانونية للمقر المقترح”.
وأشار في السياق نفسه إلى أن “الجهود متواصلة لإيجاد مقر بديل لاحتضان المركز”
