الجزائر- كشف مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في الجزائر من حيث العدد بـ 169مشروعا منذ عام 2002 إلى غاية 2016، مشيرا إلى أن
حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بلغ 364 مليار دينار.
وأوضح عبد الكريم منصوري في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، الأربعاء، أن فرنسا تصنف في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الاستثمارات بـ 364 مليار دينار وتصنف الثانية في استحداث مناصب العمل بـ 22734 منصب شغل.
وتستثمر فرنسا -بحسب المسؤول ذاته- في قطاعات متنوعة، منها صناعة السيارات والإسمنت والدواء والنقل والصحة والميكانيك والصناعة الغذائية، مشيرا إلى أن الجزائر تحرص على عقد مشاورات ولقاءات دورية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين لجلب المزيد من الاستثمارات والتعريف بإمكانيات بلادنا في مجال الاستثمار خاصة بعد تحسين مناخ الأعمال سيما ما تعلق بمشكل العقار الصناعي.
وقال المتحدث “إن الاستثمار ينمو بالجزائر التي تهتم بتنويع شركائها والدليل على ذلك هو تسجيل مستثمرين من 25 بلدا خلال 9 أشهر الأولى من 2017، كما أن قانون الاستثمار لعام 2016 والذي يتكيف مع الإطار الاقتصادي وبرنامج النمو المسطر للبلد، يأخذ بعين الاعتبار انشغالات المستثمرين المتعلقة بالعراقيل البيروقراطية والتحفيزات الممنوحة لدعم الاستثمار.
وأفاد مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأن قرار الاستثمار اتخذ كليا بعد اللامركزية خاصة ما تعلق بمنح العقار الصناعي والامتيازات الممنوحة للمستثمرين، مشيرا إلى اعتزام هيئته فتح شبابيك موحدة في الولايات المنتدبة الجنوبية للتقرب من المستثمرين أكثر.
وأضاف المتدخل أن معالجة الملفات تتم حاليا بسرعة كبيرة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يتكفل المجلس الوطني للاستثمار بمعالجة ملفات الاستثمارات الكبرى فقط مع الحرص على التنسيق بين الهيئتين بعقد اجتماعات دورية.
ولفت منصوري إلى العمل على الترويج للوجهة الجزائرية لجلب استثمارات جديدة وإعطاء بلدنا قيمته الحقيقية التي يجهلها رجال الأعمال الأجانب رفقة المجلس الوطني للاستثمار الذي قرر جعل الممثليات الدبلوماسية بالخارج وسائل فعالة لتحسين صورة الجزائر وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتعريف بإمكانات الجزائر وقدراتها في مجال الاستثمار بالتنسيق مع الخارجية.
