الجزائر- أكد كاهي مبروك الخبير الأمني بأن المنظومة الامنية الجزائرية فعالة في مكافحة الارهاب وكل أشكال الجريمة والجريمة المنظمة، خصوصا وأن عدد الجزائريين المتواجدين في مناطق النزاع وبؤر التوتر في الشرق
الأوسط ضمن ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قليل جدا مقارنة بدول الجوار التي يتواجد مواطنوها بالمئات بحسب إحصاءات رسمية وليس تقارير صحفية، غير أنه شدد على ضرورة توحي الحذر واليقظة تفاديا لأي طارئ أو خرق أمني.
شدد كاهي مبروك في تصريح لـ”الموعد اليومي” بأن عمليات رصد المقاتلين العائدين إلى أوطانهم الاصلية من بؤر التور، تتطلب تعاون كل الدول دون استثناء باعتبار أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مسؤولية الجميع وليس مسؤولية دولة بعينها، مشيرا إلى أن مخاوف الدول من المقاتلين العائدين من مناطق النزاع والصراع في وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وعدد من الدول تعدت بكثير الجهات الأمنية التي تملك قاعدة بيانات ممن يشبه في انتمائهم لجهات متطرفة أو يثبت تواجدهم بمناطق الشرق الأوسط على وجه التحديد، سيما وأن الامر أصبح الآن مرتبطا ارتباطا وثيقا بقضايا الإدماج المجتمعي بغض النظر عن الهوية الشخصية.
وأوضح المتحدث بأنه لا بد من إعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين قبل إدماجهم في المجتمع، ومن جهة أخرى إيجاد تسوية سلمية حقيقية لما يحدث في سوريا والعراق وذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز المنظومة الأمنية الأوربية التي تلقت ضربات موجعة هذه الأيام بسبب أن هؤلاء المقاتلين الذين يحملون جوازات سفر أوربية بمعنى أنهم مواطنون أوربيون وبالتالي لا بد من معاملتهم وفق الأعراف والقوانين الأوربية وليس وفق أصولهم المغاربية أو العربية إن صح أنهم كذلك.
ويرى المتحدث أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها أوروبا وإسبانيا على وجه التحديد ما هي إلا امتداد للهجمات التي عرفتها المدن الأوربية لا سيما الكبيرة منها سواء في فرنسا أو إنجلترا والنقطة التي تجلب الانتباه هو تكرار الحوادث بنفس الطريقة ونفس الأدوات، هجوم بالسكاكين أو دهس بشاحنات صغيرة أو متوسطة والميدان كان دائما هو الشارع.
وأوضح المتحدث بأن العملية الأخيرة في إسبانيا تحمل أكثر من دلالة بعد أن كانت منظمة إيتا أو حركة تحرير الباسك هي المتهم الوحيد وراء أي هجوم بدوافع انفصالية وبالتالي الآن أصبحت أمام عدو آخر يختفي وراء عدة مسميات وللأسف المقصود هو الإسلام.
كما أوضح المتحدث ذاته بأنه لا يمكن استباق نتائج التحقيق والإشارة الفورية للجهة المنفذة، علما أن أي جهة لم تتبن العملية ولهذا ففرضية تنظيم الدولة يعني أن إسبانيا منخرطة في ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وهي تجني ثمار هذه اللعبة وهي فرضية ضئيلة جدا – يؤكد محدثنا-
وأضاف المتحدث بأنه إذا سلمنا بهذه الفرضية فيعني أن هناك ضعفا في التنسيق الأمني مع الجهات التركية على اعتبار الأخيرة بوابة رئيسة لدخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
