تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على وضع بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين، يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة، مع مواصلة عملية إحصائهم عبر لجنة وطنية تعمل لهدف واحد وهو الحفاظ على أمن
واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين متواصلة وهناك لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية وتضم مختلف المصالح الأمنية والإدارية تعمل من أجل تحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن. كما ستضع اللجنة ميكانيزمات قانونية منها بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة.
من جهة أخرى قال بدوي إن التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة “تسير بطريقة جيدة” عبر كامل التراب الوطني، مبرزا أن كل الإمكانيات “مجندة” لإنجاح هذا الاستحقاق.
وقال بدوي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة، إن “كل التحضيرات لهذا الموعد الانتخابي تسيير بطريقة جيدة وعادية عبر كامل التراب الوطني”، مبرزا أن “كل الإمكانيات والطاقات والموارد البشرية مجندة” لجعل هذه الانتخابات في “مستوى طموحات المواطن وفي مستوى تعليمات رئيس الجمهورية والقيم الدستورية التي تجمع كل الجزائريين”.
وأشار في نفس الإطار إلى أن التحضير لهذا الموعد “هو الآن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم”، موضحا أن القانون “يمنح مهلة 3 أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من أجل التقدم بطعن لدى العدالة”.
وبشأن البطاقية الوطنية للناخبين أكد أن مصالحه “ستواصل القضاء على النقائص التي كانت موجودة والتسجيلات المتعددة باستغلال كامل الإمكانيات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة”، مضيفا في نفس السياق أن “تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل إلى 95 بالمائة وسيتم الانتهاء من هذه العملية نهاية شهر أكتوبر الجاري”.
وكشف الوزير بهذه المناسبة أنه تم تزويد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية “بتطبيقات جديدة تتيح العديد من الخدمات منها معرفة مكتب تصويت الناخب من خلال إدخال اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده”. وجاءت هذه الخدمة حسب الوزير “ردا على انشغالات بعض الناخبين الذين بلغوا بعدم وجود مكاتب تصويتهم خلال تشريعيات 4 ماي”، مشيرا إلى أن الجزائر ستعرف خلال 2022 انتخابات “إلكترونية عصرية” على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة وذلك من خلال “مزايا التطبيقات التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية”.
