أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الثلاثاء بغرداية، أن التحضير للقوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية يتم في ديناميكية وسيتم عرضها على البرلمان بداية السنة
القادمة 2018، موضحا أن إطلاق سراح الموقوفين الضالعين في أحداث غرداية من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما جدد التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن أسرة الحرس البلدي التي وقفت إلى جانب الجزائر خلال سنوات الإرهاب.
وقال الوزير بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرداية، إن تحضير القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب وأخرى بالجمعيات، والقانون المتعلق بالجباية المحلية، يتم في ديناميكية وسيتم عرضها على البرلمان بداية من السنة المقبلة 2018. كما جدد بدوي التأكيد على أن مصالحه تعكف كذلك على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي يجمع بين قانوني الولاية والبلدية بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية. وفيما يتعلق بالتحضير للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم، أوضح الوزير أنه تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95 بالمائة وسيتم الانتهاء منها أواخر شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الدولة سخرت كامل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذه الاستحقاقات وجعلها في مستوى طموحات المواطن.
وبعد أن ذكر الوزير بوجود تنسيق وتشاور دائم بين وزارته والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للقضاء على النقائص، جدد التأكيد أن دائرته قامت بمجهودات كبيرة بهذا الخصوص، منها وضع تطبيقات على الموقع الإلكتروني للوزارة تمكن الناخب من معرفة مركز التصويت الخاص به، كما تم تجسيد معظم الاقتراحات ميدانيا، مشيرا كذلك إلى أنه بعد الانتخابات المحلية ستقدم اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات. وبعد أن أبرز أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012، أكد أن الارتفاع دليل على وجود حركية متجسدة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد. أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات فأوضح أنه إجراء “آني عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي”، لأن هدف الدولة هو “تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة”. أما بخصوص الوضع الأمني بالبلاد – يضيف الوزير – فإن كل المؤسسات والهيئات والمواطنين واقفون وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إطلاق سراح الشباب الموقوفين في الأحداث التي عرفتها غرداية خلال السنوات الأخيرة، أوضح الوزير أنه تلقى رسالة بهذا الخصوص من قبل أعيان الولاية وسيبلغها بكل أمانة لرئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراء المناسب، في إشارة منه إلى استعمال صلاحياته.
وعن أوضاع الحرس البلدي أكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة التي وقفت إلى جانب الجزائر سنوات العشرية السوداء، مشيرا إلى وجود لجان تعمل بالتشاور معهم لدراسة الجوانب المتعلقة بالسكن وباقي الملفات الاجتماعية.
