أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار عن إطلاق مشروعين جديدين في الصناعات الغذائية بدون غلوتين ونشاء الذرة على مستوى وحدة إنتاج الخمائر ببلدية بوشقوف، بعد استحالة بعث نشاط الوحدة الأصلي (الخمائر).
وأكد الوزير بأن هذين المشروعين الجديدين سيدخلان حيز النشاط في آجال “لا تتجاوز 6 أشهر”، مشيرا إلى أن إعادة بعث نشاط هذا المصنع تندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول، وزير المالية المتعلقة بالانطلاقة الفعلية لكل الوحدات الإنتاجية المتوقفة عبر الوطن.
وأوضح زغدار بأن المعاينة الميدانية لهذه الوحدة الإنتاجية المتوقفة منذ قرابة 20 سنة قد أظهرت عدم القدرة على إعادة بعثها في نشاطها الأصلي لأسباب تقنية وبيئية، مبرزا بأن المصنع أصبح محاصرا بالسكان والخميرة ملوثة للبيئة بدرجة عالية تؤثر على نسبة الأكسجين.
وأضاف الوزير بأنه في ظل عدم امكانية بعث النشاط الأصلي للوحدة، تم توجيه تعليمات للشركة القابضة “أقروديف” المشرفة على تسيير المصنع بضرورة التحول إلى مشروع جديد على مستوى نفس هياكل المصنع المتوقف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنجاز مشاريع جديدة خاصة بنشاط العجائن الغذائية بدون غلوتين وكذا بالنسبة لمشتقات الذرة يتطلب أموالا باهضة بالعملة الصعبة.
وذكر الوزير بأن إعادة بعث نشاط هذا الهيكل الصناعي في نشاطه الجديد البديل عن الخميرة الصناعية ستمكن من استحداث أكثر من 200 منصب عمل مباشر جديد، إضافة إلى ما يقارب 400 منصب آخر غير مباشر، ما سيسمح _حسبه- بإنعاش التنمية بهذه المنطقة.
وحسب ما ورد في العرض الذي تم تقديمه من طرف ممثل “أقروديف” حول وحدة الخمائر ببوشقوف التي توقفت عن النشاط سنة 2002، فإن المشروع الأول المقرر إنجازه على مستوى هياكل الوحدة يتمثل في وحدة إنتاج نشاء الذرة بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 طنا يوميا بالاعتماد على المادة الأولية للذرة المنتجة محليا أو المستوردة.
وجاء في العرض كذلك أن هذه الوحدة ستوفر مع انطلاقها في الإنتاج 100 منصب عمل دائم.
أما الوحدة الثانية فتخص -حسب ما ورد في العرض- إنتاج العجائن الغذائية بدون غلوتين بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 كلغ في الساعة وبعدد عمال يصل إلى 100 عامل مع بدء النشاط، مضيفا بأن المنتوج المبرمج جديد ومطلوب في السوق، وهو عبارة عن معكرونة مصنوعة من دقيق الذرة أو دقيق الأرز، وهي البديلة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صارما.
ولدى تنقل الوزيرين إلى المؤسسة الوطنية العمومية لصناعة الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها (سيمكا) بعاصمة الولاية، شدد وزير الصناعة على “ضرورة تحسين السياسة التسويقية للمصنع موازاة مع تطوير السياسة الإنتاجية بالشراكة مع المخابر الجامعية”، معتبرا أن الوضعية الحالية للمصنع الذي كان يشغّل في وقت سابق 1.600 عامل مقابل 100 عامل فقط حاليا “غير مقبولة” خاصة أن الوحدة تعمل حاليا بـ 20 بالمائة فقط من قدرتها الإنتاجية.
وذكر زغدار بأن الازدحام المروري الذي تشهده الكثير من التجمعات السكانية في الجزائر يدفع إلى كثرة الطلب على الدراجات والدراجات النارية والتي يقدر الطلب السنوي عليها في الجزائر بنحو 100 ألف دراجة، داعيا المسؤولين إلى التفكير في تنويع الإنتاج بما يستجيب لمتطلبات السوق.
القسم المحلي
