عت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المدعية العامة، المحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق دولي إزاء دعم قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
ووفقًا للوكالة الليبية أشارت اللجنة إلى أن: دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف
سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي.وأردفت أن تدخلات دولة قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا.كما لفتت اللجنة إلى أن التدخل القطري في ليبيا يعد انتهاكا صارخا لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يعد الدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة في ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا. من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية ، الجمعة، إن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مناسبة لإعادة فتح سفارتها فى ليبيا، رغم تصريحات لرئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، قال فيها إن باريس تريد إعادة فتح بعثتها الدبلوماسية قريبا.وأغلقت فرنسا سفارتها فى طرابلس عام 2014 وسط تزايد الاضطرابات فى البلاد لكن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى قال فى بيان فى 30 ماي إن الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون وعده بإعادة فتح السفارة فى أقرب وقت ممكن.قال المتحدث باسم الخارجية رومان نادال، فى إفادة صحفية يومية “سفارتنا الخاصة بليبيا موجودة حاليا فى تونس، نود إعادة فتحها فى طرابلس بمجرد أن تصبح الأوضاع الأمنية ملائمة”. وأضاف أن المبعوث الفرنسى الحالى يزور ليبيا بانتظام، وأصدر مكتب ماكرون بيانا أمس الخميس بعد يومين من المحادثات مع السراج وقال إن باريس ما زالت تدعم حكومته وتود أن تنعم ليبيا بالاستقرار والوحدة استنادا لاتفاق سياسى بين الفصائل المتنافسة.ولم يشر البيان إلى أمر السفارة، وأعادت إيطاليا فتح سفارتها فى طرابلس هذا العام لتصبح أول بعثة دبلوماسية غربية تعود إلى البلاد، ويقول دبلوماسيون إن باريس تعيد النظر فى سياستها الخاصة بليبيا منذ فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة.من جانب اخر ستقبل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، وفدًا من الاتحاد الأفريقى بمدينة البيضاء، وناقش اللقاء العديد من القضايا، والمستجدات حول آلية الاتفاق السياسى فى ليبيا.وقال المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب اتخذ جملة من القرارات فى هذا الشأن، منها تشكيل لجنة للحوار وقرار آخر حول ثوابت مجلس النواب فى الاتفاق السياسى والتى حدد مطالبه فيها وهى يكون المجلس الرئاسى من رئيس ونائبين ورئيس للحكومة من غير أعضاء المجلس الرئاسى على أن يقوم رئيس الحكومة بتشكيل حكومة من وزراء يعرضون مقترحاتهم على مجلس النواب ويؤدون اليمين الدستورى فى طبرق وتعديل المادة الثامنة واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية فبراير وعلى أن يكون الحوار داخل ليبيا.
