الجزائر -أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709.5 مليار دينار، أي بانخفاض قدره (- 36.7 مليار دينار مقارنة بالسنة
الماضية) وهي القيمة التي اعتبرتها “معتبرة كقيمة مطلقة” غير أنها “غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة”.
وقالت بن غبريط في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ورئيس اللجنة توفيق طورش، أن “تمويل التربية تضمنه الدولة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني”.
وأبرزت الوزيرة أن الانخفاض في ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في إطار “توجه الدولة منذ سنة 2015 لترشيد النفقات العمومية”، مشيرة إلى أن أولويات قطاعها في الإنفاق ينصب على”التكوين والموارد البيداغوجية”.
وحسب بن غبريط فإن 91.13 بالمائة من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور، أما نسبة 8.86 بالمائة فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى، ويتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية، موضحة أن 15.8 مليار دج تخصص لعمليات دعم التمدرس و15.5 مليار دج للخدمات الاجتماعية.
كما أوضحت أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع شهدت انخفاضا منذ سنة 2012 مرجعة ذلك إلى أسباب وصفتها بـ”الموضوعية” تتمثل أساسا في “تأخر إنجاز المشاريع بسبب نقص اليد العاملة والأوعية العقارية على وجه الخصوص”.
وقدرت ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية لسنة 2018 بـ 22.8 مليار دينار، بحيث يخصص ما قيمته 16.7 مليار دج للبرنامج الجديد و6 مليار دج لإعادة التقييم، حسب الوزيرة، التي أكدت بالنسبة للهياكل القاعدية، أنها تشمل ميزانية التجهيز للسنة المقبلة، عمليات لدراسة ومتابعة إنجاز 27 ثانوية و73 مطعما مدرسيا و50 نصف داخلية و05 داخليات و83 وحدة كشف ومتابعة.
كما أشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية وهو القرار الذي ثمنته اللجنة، وجاء ذلك – تضيف بن غبريط – بعد قرارين آخرين يندرجان في نفس التوجه، إذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد عن 120 عملية تخص 81 ابتدائية و41 متوسطة و23 ثانوية وفي جويلية 2017 تم رفع التجميد على 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية.
