اعتبرت النائب في البرلمان، ورئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة لغليمي صالحي، أن التعديل الحكومي الأخير القاضي بإنهاء مهام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، واستخلافه بأح
مد أويحيى يخص رئيس الجمهورية وحده كونه الوحيد الذي يخول له الدستور ذلك، مؤكدة أن حزبها ليس لديه أي تعقيب حول هذا القرار كونه لا ينظر إلى السلطة التنفيذية كأشخاص، بل كمؤسسات دولة وجب العمل معها ومتابعتها وتقييم عملها واقتراح بدائل عليها.
وأوضحت نعيمة صالحي، في اتصال هاتفي مع “الموعد اليومي”، الأربعاء، أن مسألة التعديل الحكومي وتعيين الوزراء تخص الرئيس بوتفليقة وحده والدستور واضح في هذا المجال، مضيفة أن صلاحياتها كنائب عن حزب العدل والبيان في البرلمان تقتصر على التشريع وموافقة أو رفض القوانين ومتابعة عمل الحكومة.
وتركت صالحي للشعب مسألة الحكم على تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول لكونه يعد كتابا مكشوفا، وهو الذي تبوأ مناصب عليا في هرم السلطة، في حين أكدت أن الفترة القصيرة التي قضاها عبد المجيد تبون على رأس قصر الدكتور سعدان غير كافية لتقييمه والحكم عليه، عكس فترة إدارته لوزارة السكن والعمران التي أثبت فيها نجاحه.
وأضافت لغليمي أنه لا يمكن حاليا الحكم على نجاعة قرار استبدال تبون بأويحيى أو عدمه دون معرفة مخطط عمل الحكومة الجديدة ومناقشته في البرلمان، مؤكدة في ذات السياق أن حزبها لا يتعامل مع السلطة التنفيذية كأشخاص بل على أساس أنها مؤسسات دولة.
وعكس كثير من المتتبعين الذين ربطوا سبب التعجيل بإنهاء مهام تبون بجملة القرارات الجريئة التي اتخذها في ظرف وجيز، قالت صالحي إن كل ما يتداول إعلاميا مجرد قراءات واستنتاجات فقط، مؤكدة أنه لا أحد لديه المعطيات الكاملة والأسباب الحقيقية لهذه التنحية.
وعادت رئيسة العدل والبيان لتؤكد من جديد أن المرحلة التي تمر بها الجزائر تستدعي من الجميع، شعبا وحكومة وأحزابا، الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الراهنة، مضيفة في ذات السياق أنه بات لزاما على جميع الأحزاب لعب دورهم المنوط بهم في توعية الشعب وتهدئته وعدم صب الزيت على النار، خاصة وأن أياد وأعين أجنبية تتربص بالبلاد.
