الجزائر- أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أنه سيتم تسخير “جميع موارد” قطاع التربية من أجل تمكين التلاميذ من تدارك التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل
لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست).
وأوضحت بن غبريط في حديث خصت به يومية الوطن الناطقة باللغة الفرنسية، أن “جميع الموارد المتوفرة سيتم تسخيرها من أجل تدارك التأخر المسجل في الدروس” مشيرة إلى أن “الإدارة ستسهر على الحفاظ على الخدمة العمومية للتربية”.
وأضافت الوزيرة أن “جميع الإجراءات قد اتخذت سواء على المستوى البيداغوجي من خلال تكييف جداول التوقيت ومراجعة التقدم بغية ضبط البرامج التعليمية بحسب الوقت الضائع ومتابعة المستخلفين داخل القسم ومرافقتهم من خلال التكوين في إطار جماعي وتجنيد بعض المتقاعدين”.
كما أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أنه من المقرر أيضا “توفير الأرضية التعليمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد والتي تتضمن عددا هاما من الدروس والتمارين والتصحيحات وحتى من الناحية الإدارية وذلك باستخلاف المضربين من خلال طريقتين وهما اللجوء الى أرضية التوظيف التي تحتوي على كم كبير من المترشحين المحتملين للتعليم الذين نجحوا كلهم في مسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة والاستخلاف إذا تطلب الأمر ذلك”.
وفيما يتعلق بالإضراب غير المحدود الذي شنته نقابة كنابست واعتبرته العدالة “غير قانوني” فقد أوضحت الوزيرة أن 581 أستاذا مضربا قد تم شطبهم، مضيفة أن الإعذارات الثانية سترسل إلى الأساتذة الآخرين الذين يوجدون في حالة “تخل عن المنصب”.
وقالت الوزيرة في سياق أخر انه “تم حتى الآن شطب 581 أستاذا ونحن بصدد إرسال الإعذارات الثانية لباقي الأساتذة الذين يوجدون في حالة تخلي عن المنصب بعد أن أبلغناهم عن طريق المحضر القضائي بقرار العدالة التي أقرت بعدم شرعية الاضراب”.
كما أشارت إلى أنه “حتى وإن بلغت النسبة 1 % فإن الأمر سيستوقفنا لأن ذلك يعني أن هناك تلاميذ محرومين من الدراسة مما يضر بمبدأ الإنصاف الذي يوجد في صميم السياسة التربوية الوطنية”.
وأكدت الوزيرة من جهة أخرى “إننا نتحمل مسؤولياتنا كاملة بدءا من المحافظة على الحق في تعليم أبنائنا. و قد تدعم موقفنا بقرار العدالة التي فصلت في ذلك ووصفت الحركة التي شنتها نقابة كنابست بـ “غير القانونية” حيث يجب في هذا الصدد احترام أحكام القانون وقرارات العدالة”.
وصرحت الوزيرة بن غبريظ في السياق نفسه، أن الحق في الإضراب هو “حق دستوري نحترمه ونتقبله سيما وأنه يجسد حركية الجبهة الاجتماعية ودرجة الديمقراطية التي بلغها بلدنا”، مضيفة بأن “الإضراب سيما في قطاع استراتيجي مثل التربية الوطنية يجب أن يكون الحل الأخير ولا يجب أن يمتد في الزمن. إن ما نندد به هو صفة اللامحدودية التي هي غير موجودة في النصوص التشريعية والقانونية”.
