الجزائر- أفادت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن مصالحها الوزارية ستواصل تطبيق قرارات طرد المعلمين والأساتذة المضربين، موضحة بأن باب الحوار أصبح مغلقا بعد قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب.
وقالت بن غبريط في حوار لموقع كل شيئ عن الجزائر، الأربعاء، “سنواصل تطبيق القانون، للأسف بعض المعلمين المضربين هم في الحقيقة في حالة تخلي عن المنصب، والكثير من الأساتذة لا يعرفون لماذا هم مضربون ” ، وأوضحت أن ” قرارات الطرد المتخذة بحق 581 أستاذا لا رجعة فيها” مضيفة “بالنسبة لبقية الأساتذة أرسلنا لهم إعذارا ثانيا وإن لم يتم الاستجابة له، سيتم طردهم بداية من الأحد القادم”.
وبخصوص الوساطة التي يقودها كل من الإمام علي عية والمحامي نجيب بيطام، نفت الوزيرة أن يكون الأمر متعلقا بوساطة، قائلة ” استقبلت هذه الشخصيات المحترمة كما استقبلت كل الأطراف التي طلبت لقائي في السابق، ومن بينهم وفود الكتل البرلمانية لأحزاب تجمع أمل الجزائر، وجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، والجبهة الشعبية الجزائرية، وجبهة القوى الاشتراكية”.
واعتبرت بن غبريط الوساطة بأنها مجرد اقتراح جاء من ضيفيها، مستطردة في هذا السياق “قلت لهما إن العدالة فصلت بعدم شرعية الاضراب غير المحدود ولقائي معهما دام ثلاث ساعات لأنني اضطررت للعودة إلى أصل هذه الحركة الاحتجاجية” .
كما جددت الوزيرة رفضها لقاء ممثلي “الكنابست” قائلة “أبواب الحوار مفتوحة لكن بعد قرار العدالة لم يبق مجال لاستقبال ممثلي “الكنابست” إن لم يوقفوا الاضراب ويعودوا إلى العمل”.
