الجزائر- جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اتهامها لأطراف بالسعي لضرب استقرار القطاع، في كل موسم دراسي، وهذا قبل أن تقلل من شأن الغليان الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية وتهديد الشركاء
الاجتماعيين بشل المؤسسات التربوية خلال الفصل الثاني، مطمئنة الأساتذة ببذل كامل جهدها من أجل تسوية كل الانشغالات العالقة، وقالت إنها المحامي الأول لهم.
وقالت وزيرة التربية على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية التي عقدتها، السبت، على مستوى مقر وزارة التربية بالمرادية، “بخصوص وعيد ست نقابات بالدخول في إضرابات خلال الفصل الثاني، هناك علاقة هادئة” مشيرة بخصوص الشركاء الذين تحدثوا عن إضرابات أنهم لم يضعوا أي إشعار قانوني على مستوى مصالحها، إلا نقابة واحدة تتعلق بـ”الأنباف” والتي وضعت بيانات.
وبحسب بن غبريط فإنن الوزارة تعتمد في حل المشاكل والنزاعات عن طريق برتوكول وضع منذ عامين وقد تم دعوة “الانباف” للحوار ليوم الخميس إلا أن التنظيم تعذر عليه الحضور واقترح الحضور يوم 9 أو 10جانفي الجاري، وهذا بعد أن طمأنت الأساتذة وعمال التربية أن كل الانشغالات في صلب اهتمامها.
كما أكدت وزيرة التربية أنه تم استحداث آليات جديدة لتسوية كل الوضعيات، قبل أن تستطرد أن عمال القطاع تضاعف بكثير خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يستدعي قبل اتخاذ أي قرار دراسة دقيقة من قبل وزارة التربية ثم من قبل الوظيف العمومي ثم من قبل المراقب المالي.
وقالت الوزيرة إنه لأول مرة تم حل جميع الوضعيات في وقتها، وإنه بفضل المفتشية العامة قامت بعدة تحقيقات بعد برقيات رفعها المستخدمون أو بمبادرة الشريك الاجتماعي، وهذا بعد أن شددت بالقول إن “المحامي الأول للقطاع هو الوزير وليس لديها أي فائدة من ترك المشاكل من دون حلول، خاصة وأن بعض المشاكل متعلقة بسوء التسيير.
وينتظر أن تجتمع نقابات التكتل الست هذ الإثنين من أجل تحديد طريقة الإضراب التي قررت تدشينه بداية من 18جانفي الجاري واتخاذ أي قرار يخص كيفية الاحتجاج أو مدة الإضراب وشكله، لتحقيق جملة المطالب المرفوعة والمؤجلة من قبل وزارة التربية مع التمسك بكل المطالب في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية المؤسسة مؤخرا خصوصا ملفات “التقاعد النسبي دون شرط السن وحماية القدرة الشرائية ومشروع قانون العمل الجديد وحماية الحريات النقابية”.
