الجزائر- حذرت “حمس” من خلال البيان الذي أعقب اجتماع، الإثنين، بالعاصمة لدراسة تطورات الساحة السياسية والآفاق المستقبلية المتوقعة، من حالة الشغور الرئاسي التي تمضي إليها الجزائر بعد 28 أفريل 2019.
وقالت حركة مجتمع السلم في البيان الذي وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري “إن المرحلة التي تعيشها الجزائر مرحلة حاسمة في تاريخها لم يمر مثلها منذ الاستقلال، ولا شك أن حالة الفراغ الدستوري الذي تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات ثانوية وسياسية بديلة متفق عليها ستضعنا أمام حالة شغور منصب الرئاسة يوم 29 أبريل 2019 قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد.”
وأشارت حمس إلى أنه “في ظل هذه الأوضاع المتأزمة شعر كثير من الأحزاب والشخصيات بمسؤولية اقتراح رؤى وخرائط طريق لتجنب الأسوأ وضمان انتقال سلس للسلطة. وباعتبار حركة مجتمع السلم جزءا من النسيج الوطني يهمها ما يهم الجزائريين، فقد قامت باتصالات ومشاورات حثيثة لتبادل وجهات النظر مع غيرها في التحولات الحاصلة”، على حد تعبير البيان.
و شددت الحركة على أهمية التشاور بين جميع الأطراف للبحث عن المخرج الآمن للجزائر ، وذكرت حركة مجتمع السلم أهم النقاط التي تتضمنها “رؤية” خارطة طريقها للمرحلة الانتقالية التي قالت إنها لا تتجاوز ستة أشهر وأن يتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة، وعدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية، و يصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، ثم تعيين رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة، يضيف البيان .
