الجزائر- أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن عقد جلسات وطنية للبيئة، تعتبر الأولى من نوعها بالجزائر، ستنطلق في نهاية شهر فيفري، للدفع بالتنمية المستدامة، وأكدت أن الجزائر تبدي
حرصا كبيرا على صحة المواطن والبيئة، وإذا ثبت خطر الغاز الصخري فلن تغامر في إقامة مشاريع تنموية.
أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن قطاع البيئة يولي عناية كبيرة بمنطقة الجنوب، باعتبارها مستقبل الجزائر، من خلال إقامة مشاريع حقيقية داخل هذه الفضاءات، وكشفت زرواطي، خلال فروم الإذاعة الوطنية، الإثنين، عن عقد جلسات وطنية للبيئة، تعتبر الأولى من نوعها بالجزائر، ستنطلق في نهاية شهر فيفري، والتي تزامنت مع عقد جلسات جهوية في 13 ولاية بالشرق والغرب، وحاليا بصدد التحضير لندوات الجنوب، للخروج بخريطة طريق للدفع بالتنمية المستدامة، والتي تهدف للحفاظ على البيئة وخلق الثروة والشغل، كما أنها ستعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني. كما أشارت، إلى وقف استيراد الأكياس البلاستكية ومواصلة التعامل مع المنتجة محليا، مع رسكلة الأكياس البلاستيكية، حيث عقد اجتماع مع كل المنتجين، وتم الاتفاق على إنتاج أكياس وفق المعايير المطابقة، مع إعطاء الأولوية لكيس المواد الغذائية، كما تم طرح الكيس البديل الموجود في المراكز التجارية أو الصيدلية حاليا، وفي إجابتها على سؤال يتعلق باستغلال الغاز الصخري لتحقيق الأمن الطاقوي، قالت “نحن من مهامنا الأولى إقامة دراسات، حول مدى تأثيره على البيئة، حيث قامت وزارة البيئة بعملها كما ينبغي، فالمادة الطبيعية يحميها الدستور قبل أن نحميها نحن، والجزائر تبدي حرصا كبيرا على صحة المواطن والبيئة، وإذا ثبت خطر هذه المادة فلن تغامر في هذه المشاريع”.
وأضافت زرواطي، أن مراكز الردم التقني لا تستطيع استيعاب كل النفايات ومن المستحيل مواكبة وتيرة التكفل بها، حيث بعض المراكز تدفن 90 %، ووجود 2900 مشروع استثماري في الرسكلة، داعية الشباب للانخراط في هذه المشاريع لتطوير الاقتصاد الأخضر، كما راهنت الوزيرة، على الدور البارز الذي تلعبه الطاقات المتجددة، في تعويض الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة نافذة. كما تطرقت للدور البارز الذي تلعبه البلديات في تحصيل الجباية الإيكولوجية، رغم إمكانياتها البسيطة، حيث تتطلب التكوين في كيفية التحصيل.
